نقش احاله در تعارض منفي در ايران و ساير كشورها

نقش احاله در تعارض منفي در ايران و ساير كشورها

عليمحمد مكرمي

مقدمه

بحث حاضر تحت عنوان « نقش احاله در تعارض منفي در ايران و ساير كشورها » كوشش و تلاشي است تا اولاً مبدا ايجاد حركتهاي حقوقي براي ايجاد وحدت و يكنواختي در قواعد و مقررات بين المللي و همچنين اراء صادره نسبت به دعاوي حقوق بين الملل خصوصي ، بدون توجه به كشور مقر دادگاه و محل اقامه دعوي را در نظامهاي « كامن لا » و رومي ـ ژرمني كه نقش عمده اي در شكل گيري اكثر سيستمهاي حقوقي موجود در اروپا ، امريكا و قسمتهاي عمده اي از افريقا ، آسيا و اقيانوسيه داشته و دارند ، برسي نموده و ثانياً نظرات مخالفان كمتر مورد بحث واقع شده است ، مورد مطالعه قرار دهيم و نگاهي گذرا نيز به حقوق ايرا ن ونهايتاً ديدگاه هاي حقوق بين الملل در اين مورد بنماييم .

بنابرين بعد از مقدمه ، در بخش اول تحت عنوان كليات در صدد برسي مفهوم بحث و علل ايجاد آن بر آمدهايم و در بخش دوم به برسي تطبيقي احاله در نظامهاي « كامن لا »، رومي ـ ژرمني و سيستم حقوقي ايران و حقوق بين الملل پرداخته ايم و در برسي هر دو نظام رويه هاي قضايي و نظريات موافق ومخالف علماي آن نظام و شيوه هاي پذيرفته شده مورد نقد و برسي قرار گرفته است و نهايتاً نظر قانون گذار ايراني و حقوق بين الملل از طريق نگرش اجمالي به كنوانسيون 1955

ادامه نوشته

قواعد حل تعارض قوانین

قواعد حل تعارض عبارت از قواعدی است که تنها به تعین قانونی که باید بر موضوع معین حکمت نماید اکتفا میکند و مسئله مطروحه را مستقیماً حل نمی کند مثلاً قاعده مندرج در ماده 19 قانون مدنی مقرر میدارد:« در مورد شرایط موضوعی صحت اذدواج، قوانین متبوعه هریک از زوجین تطبیق میگردد»[1] یک قاعده حل تعارض قوانین است. زیرا فقط به تعین قانون صلاحیت داری که در دعاوی مربوط به ازدواج بیگانگان حکومت نماید مبادرت مینماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا میداند بدون اینکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل نماید.

یا مثلاً به موجب ماده 968 قانون مدنی ایران تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشد.

ادامه نوشته

صطلاحات تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي

صطلاحات تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي

 

تعارض قوانين

هرگاه وضعيتي حقوقي با قوانين دو يا چند کشور ارتباط پيدا کند و قوانين اين کشورها نسبت به آن وضعيت به طور يکنواخت حکم ننمايد ،به نحوي که نتيجه حاصل از اعمال قانون يکي از اين کشورها، در خصوص وضعيت حقوقي مورد بحث با نتيجه حاصل از اعمال قانون کشوري ديگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانين » به وجود آمده است .

سيستم حل تعارض

   هر گاه دعوايي كه داراي« عامل خارجي » است در   كشوري مطرح باشد ،دادگاه آن كشور بايد قواعد و احكامي را كه قانونگذار كشور خود تجويز كرده است ، به موقع اجرا بگذارد. قواعد و احكامي كه دادگاه را در انتخاب قانون لازم الاجرا هدايت مي كند و راه حل تعارض بين قوانين كشورها را ارائه مي دهد، مجموعه اي را به وجود مي آورد كه « سيستم حل تعارض » ناميده مي شود.

قواعد حل تعارض

قواعدي است كه با معرفي قانون حاكم بر هر قضيه معيني، تعارض را حل مي كند، بي آن كه به طور مستقيم پاسخ و حكم نهايي موضوع رسيدگي را معين نمايد.

براي مثال ماده 7 قانون مدني ايران حاوي چنين قاعده اي است كه تنها به تعيين قانون صلاحيت دار، صلاحيت اجراي قانون خارجي ( قانون دولت متبوع شخص ) كه بايد بر دعاوي مربوط به احوال شخصيه بيگانگان حكومت كند، مي پردازد.

مواد 961تا 965 ، 973 تا 975 قانون مدني ايران نيز در توضيح ماده 7 قانون مدني ايران وضع شده است.

ادامه نوشته

تعارض قوانین و صلاحیت بین المللی دادگاه ها چیست؟

تعارض قوانین و صلاحیت بین المللی دادگاه ها چیست؟

دانشجو: الناز شیری فرکوش

.تعارض قوانین چیست؟                

۱٫۱٫تعریف واژه تعارض  : تعارض، مصدر باب تفاعل از ریشه «ع رض» و به معنای اظهار است معنای تعارض در لغت:  الف) (مصدر)متعرض و مزاحم شدن،با هم خلاف کردن،اختلاف داشتن.

ب)(اسم)،خلاف ورزی ،معارضه.جمع تعارضات

۱٫۲.تعریف واژه قانون درلغتنامه دهخدا:

مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی عمل میکند.

مفهوم عام تری نیز نسبت به کلمه قانون وجود دارد،به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد قانون نام دارد.

ادامه نوشته

بررسی احاله درجه اول و درجه دوم

 

مقدمه

 

هرگاه یک وضعیت حقوقی بدلیل ارتباط با قوانین دو یا چند کشور، سبب شود که قانون هر یک از آن کشورها، احکام متفاوتی درباره آن وضعیت داشته باشند و نتایج متفاوت نیز از خود بجای بگذارند، بحث تعارض قوانین مطرح می گردد. به عبارت دیگر «مسئله تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی، به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست، قانون کدامیک از این کشورها، بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد.» {1}

مثلاً فرض کنید یک زن و شوهر فرانسوی که مقیم ایران هستند، قصد طلاق از یکدیگر را دارند. و از دادگاه ایرانی تقاضای طلاق می کنند. قاضی بدلیل تابعیت غیرایرانی آنها در اولین گام جهت رسیدگی، با این پرسش مواجه

می‌گردد، که براساس قانون کدام کشور به دادخواست طلاق آنها رسیدگی ماهوی کند؟ قانون ایران و یا قانون کشور فرانسه بعنوان قانون ملی آنان در اینجا با ماده 7 قانون مدنی ایران مواجه می شود که مقرر کرده:

ادامه نوشته

احاله

 

چکیده

قواعد حل تعارض کشورها به 3 صورت است 1- حالت هماهنگی و اتفاق نظر 2- تعارض مثبت : زمانی که هر دو طرف یک ماجرا قانون خود را صالح بر رسیدگی می دانند که در این صورت هر دادگاهی قانون خود را اعمال میکند وحالت 3- تعارض منفی قوانین است که در این صورت که هر دو طرف قانون خود را صالح نمی دانند که باعث به وجود امدن احاله درجه اول و دوم میگردد.

اختلاف در قواعد حل تعارض کشورها سبب حدوث نوعی تعارض میگردد که در  نتیجه مسئله احاله مگرح میگردد و در این مقاله بر پذیرش احاله اعم از درجه اول و دوم تاکید شده و دلایلی نیز ذکر گردیده

نکات کلیدی: احاله ،تعارض مثبت ، تعارض منفی

مقدمه:

مقاله ارائه شده نگاهی تحلیلی است به موضوع احاله و در ان سعی بر ارائه نگاهی صحیح بر پذیرش احاله درجه اول و دوم شده است.

احاله در فرانسه اولین بار در قضیه فورگو در سال 1871 مطر شد که در ان دیوان فرانسه با رای خود مهر تائیدی پزیرش احاله درجه اول و در پی آن در قضیه احاله در سالهای 1910 و 1939 نیز مطرح که در آنها نیز تائید خود را قوت بخشید ولی در مورد احاله درجه دوم تردید وجود داشت و تا آغاز نیمه دوم قرن 20 آن را نمی پذیرفت ولی بعد از آن این نوع احاله نیز مورد پذیرش کشور فرانسه قرار گرفت.

ولی در قانون ایران ماده 973(اگر قانون خارجی که مطابق با ماده 7 جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگر احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران باشد) احاله درجه اول پذیرفته شده ولی احاله درجه 2 خیر .

جهت پذیرش احاله درجه دوم نظرات مختلفی از اساتید بزرگ ارایه شده که در اینجا سعی بر ارائه نظری جدید بر پذیرش این نوع احاله امده

 

ادامه نوشته

احاله در حقوق بین الملل خصوصی

 

 

 

 

هرگاه در تعارض میان دو سیستم حقوقی، هر یك از آنها از خود سلب صلاحیت نماید؛ تعارض منفی قوانین ایجاد می شود. برای مثال هنگامی كه زن و شوهر انگلیسی در ایران قصد دارند از همدیگر طلاق بگیرند، بر طبق قاعده ایرانی حل تعارض، یعنی ماده ۷ قانون مدنی، لازم است كه قانون ملی بیگانگان […]

 

هرگاه در تعارض میان دو سیستم حقوقی، هر یك از آنها از خود سلب صلاحیت نماید؛ تعارض منفی قوانین ایجاد می شود. برای مثال هنگامی كه زن و شوهر انگلیسی در ایران قصد دارند از همدیگر طلاق بگیرند، بر طبق قاعده ایرانی حل تعارض، یعنی ماده ۷ قانون مدنی، لازم است كه قانون ملی بیگانگان بر دعوی آنان اجرا شود؛ اما در حقوق بین الملل خصوصی انگلستان، دسته ارتباطی اشخاص پیرو قانون اقامتگاه آنان می باشد. بنابراین، بر طبق حقوق ایران، طلاق متداعیان انگلیسی تابع قانون طلاق كشور متبوع آنان است، درحالی كه بر اساس حقوق انگلستان، قانون طلاق كشور محل اقامت اتباع انگلیسی باید اجرا شود. 

احاله به دو نوع تقسیم می شود:

۱٫ احاله درجه اول:‌

هرگاه قانون گذار خارجی اجرای قانون ملی قاضی یا قانون مقر دادگاه را به جای قانون خود توصیه نماید، در این صورت احاله درجه اول ایجاد می شود.

۲٫ احاله درجه دوم:

هر گاه قانون گذار خارجی به جای قانون خود، قانون كشوری ثالث را توصیه كند، احاله درجه دوم تحقق می یابد.

مبحث اول:

مبانی حقوقی احاله در حقوق بین الملل خصوصی

نظریات مختلفی در ارتباط با موافقت و مخالفت با احاله، توسط علمای حقوق بین الملل خصوصی مطرح شده است.

مخالفان احاله در حقوق بین الملل خصوصی معتقدند كه اگر در جریان اجرای قانون خارجی توسط محاكم داخلی، قانونی غیر از آنچه قواعد داخلی حل تعارض آنرا توصیه نموده است اجرا گردد، معضل دور و تسلسل محقق می گردد. بدین معنی كه، قاعده داخلی حل تعارض همیشه میان عناصر ارتباطی اقامتگاه و تابعیت، بر صلاحیت قانون یكی از آن دو تاكید می نماید، برای مثال در حقوق ایران، احوال شخصیه بیگانگان تابع قانون تابعیت است و نه قانون اقامتگاه، و اگر قرار باشد كه به جای اجرای قانون تابعیت بر احوال شخصیه بیگانگان، به توصیه قواعد حل تعارض كشوری خارجی، قانون اقامتگاه اجرا گردد، در این صورت قانون صالح برای اداره احوال شخصیه بیگانگان از بین قانون ملی و قانون اقامتگاه مانند توپ تنیس دائما در حال گردش و دوران بدون توقف قرار خواهد داشت. بنابراین، عده ای تعارض منفی را به عنوان تنیس بین المللی قوانین معرفی كرده اند، و عده ای احاله را گردش نامحدود قوانین نامیدند.

اما، موافقان احاله دلائل خود را در قالب نظریاتی بعضا متفاوت به شرح ذیل ارائه نموده اند.

ادامه نوشته