سازمان تجارت جهانی( WTO) چیست؟

سازمان تجارت جهانی( WTO) چیست؟
به طور خلاصه سازمانی است که با قوانین تجارت در سطح جهانی و یا نزدیک جهانی عمل می کند. نگرشهای متفاوتی راجع به WTO است: تشکیلاتی برای تجارت آزاد، محیطی که دولتها در آن راجع به موافقت نامه های تجاری بحث و گفتگو می کنند، مکانی برای حل و فصل مناقشات تجاری، سیستمی که بر اساس قوانین تجارت عمل می کند.( ولی به هر حال WTO سوپر من نیست، که بتواند تمام مسایل جهان را در هر شکلی حل کند)
 *  محیطی برای مذاکرات است………
مکانی است که اعضا بایستی برای برنامه ریزی حل مشکلات تجاری خود به آنجا بروند. اولین مرحله گفتگوست، سازمان تجارت جهانی در بطن مذاکرات زاییده شد و هر چیزی که WTO انجام می دهد نتیجه مذاکرات است. اعمال فعلی سازمان، از نشست مذاکرات دور اوروگوئه درطی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ و مذاکرات پیشتر آن در  General Agreement on Tariffs and Trade ) GATT ) شناخته می شود. و هم اکنون نیز، WTO میزبان مذاکرات جدیدی است که از سال ۲۰۰۱ شروع شده و تحت نام طرح توسعه دوحه شناخته می شود. (Doha Development Agenda)
زمانی که کشورها با موانع تجاری روبرو می شوند و می خواهند که آنها را تعدیل کنند مذاکرات به آنها کمک می کند تا تجارت را آزاد کنند. ولی سازمان تجارت جهانی فقط راجع به آزاد سازی تجارت نیست و در برخی شرایط از موانع تجارت پشتیبانی می کند برای مثال حفاظت از مصرف کننده در مقابل شیوع بیماریها.

ادامه نوشته

جایگاه انصاف در داوری بین الملل

جایگاه انصاف در داوری بین الملل

 فصل اول:كليات

مقدمه اي بر جایگاه انصاف در داوری بین المللی

 انصاف به عنوان یک منبع حقوقی در تمام نظام های حقوقی مطرح می باشد ، انصاف و راه حل منصفانه به تبع آن در معاهدات و داوری های بین المللی نیز به عنوان یک مرجع حکم اگر چه آمده و به آن استنادهایی شده ، اما این ارجاع و اعمال اصل انصاف هرگز به اختیار قاضی و یا داور دعوا نمی باشد . در گام اول نیازمند این است که دو طرف دعوا به آن علاقمند باشند که مسئله از این راه حل شود و پس از آن هم چنانچه خواهیم دید انصاف همواره تنها نمی تواند اجرا شود ، یعنی معمولا دولت ها تمایلی ندارند که مسئله را تنها از راه انصاف حل و فصل نمایند ، اگر چه در معاهدات و کنوانسیون ها همواره بندهایی در این زمینه گنجانده می شود مثل ماده 38 دیوان بین الملل دادگستری و یا ماده 9 اصلاحیه 1961 قرار داد امین اویل با کویت . اما به یاد داشته باشیم که راه حل منصفانه زمانی وجود دارد که یک مورد پذیرش دو طرف باشد. 2- راه حل منصفانه نمی تواند تعارض عمیقی با اصول و قواعد و قوانین داشته باشد ، مگر آن که این اصول و قوانین از نظر طرفین دعوا دیگر اصول و قوانین منصفانه نباشند .

 در تحقیق پیش رو که برگرفته از نکات 3 مقاله سه استاد بین الملل (جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل) جناب محمد مهدی کریمی نیا ، (نقش اصل انصاف در کنوانسیون حقوق دریاها) جناب حبیب الله محبی و (رویه داوری بین المللی درباره غرامت دعاوی نفتی) استاد دکتر محسن محبی است ، این مسئله بررسی مي گردد . امید است که مورد رضایت شما دوستان قرار گیرد .

ادامه نوشته

داوری در دعاوی نفتی ایران و آمریکا

داوری در دعاوی نفتی  ایران و آمریکا

 

 

چکیده

پس از شروع انقلاب اسلامی بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکاییان به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرح‌ها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی تعطیل و رها گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی ایران تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تصمیم دولت فسخ گردید یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد. همچنین شورای انقلاب با تصویب قوانینی بانکها، بیمه ها و صنایع و کارخانجات بزرگ را ملی اعلام کرد و در تعدادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب گردید. در مواردی اموال وابستگان به رژیم سابق و یا بعضی از خارجیان توسط دادگاههای انقلاب توقیف یا مصادره گردید.

همزمان با تحولات مزبور برخی اتباع یا شرکتهای آمریکایی که مدعی ورود خسارت به خود در نتیجه حوادث انقلاب یا تصمیمات مراجع دولتی یا قضایی بودند به طرح دعوی علیه ایران و مؤسسات دولتی در دادگاه‌های آمریکا مبادرت نمودند.

ادامه نوشته

داوری در دعاوی نفتی ایران و آمریکا

داوری در دعاوی نفتی  ایران و آمریکا

 

 

چکیده

پس از شروع انقلاب اسلامی بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکاییان به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرح‌ها و قراردادهای منعقده با طرفهای ایرانی تعطیل و رها گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی بر رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی ایران تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تصمیم دولت فسخ گردید یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد. همچنین شورای انقلاب با تصویب قوانینی بانکها، بیمه ها و صنایع و کارخانجات بزرگ را ملی اعلام کرد و در تعدادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب گردید. در مواردی اموال وابستگان به رژیم سابق و یا بعضی از خارجیان توسط دادگاههای انقلاب توقیف یا مصادره گردید.

همزمان با تحولات مزبور برخی اتباع یا شرکتهای آمریکایی که مدعی ورود خسارت به خود در نتیجه حوادث انقلاب یا تصمیمات مراجع دولتی یا قضایی بودند به طرح دعوی علیه ایران و مؤسسات دولتی در دادگاه‌های آمریکا مبادرت نمودند.

ادامه نوشته

الحاق يا عدم الحاق ايران به ICC موانع و چالشها

الحاق يا عدم الحاق ايران به ICC موانع و چالشها

 

چکیده :

دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یکی از واقعیت‌های موجود جهانی در سال‌های اخیر از سوی سیاستگذاران، ناظران و کارشناسان بین‌المللی مورد توجه جدی قرار گرفته است. نوع تعامل کشورهایی همانند جمهوری اسلامی ایران با این دیوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرایی شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاکنون موضوع مهمی است که دیدگاه های متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده است. وجود دیوان بین المللی کیفری دست آوردی بزرگ برای جامعه بین المللی است و در ناامن کردن هر چه بیشتر دنیا برای جنایتکاران بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند. ایران از جمله اعضای دیوان نیست و هنوز هم آنچنان که باید فشارهای سختی را برای پیوستن به آن بر خود ندیده است و علت این امر به گفته بسیاری از کارشناسان نپیوستن دولت ایالات متحده به این دیوان است. اگر ایالات متحده بتواند امتیازاتی که از این دیوان می خواهد را به دست آورد (با توجه به قطعنامه 1422 شورای امنیت و موافقت نامه های موسوم به موافقت نامه های ماده 98، خلاصه ای از آنها را می توان فهرست کرد) قطعاً وارد این دیوان خواهد شد و از زمان فشار بر دولت ها برای پیوستن به آن افزایش خواهد یافت.

دولت ایران نمی تواند در ارتباط خود با دیوان بین المللی کیفری در این فکر باشد که وضعیت به همین گونه باقی خواهد ماند بلکه تیزهوشی سیاسی مستلزم آن است که این کشور برای آینده ای نه چندان دور تمامی برنامه ریزی های لازم را بنماید و در عین استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت های دیوان، خطرات و سوء استفاده های از آن نسبت به خود را کاهش دهد.

 

 

 

ادامه نوشته

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

 

 گرد آوری : رضا همت یار

کارشناس ارشد روابط بین الملل

 

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.

 

ادامه نوشته

قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

این مقاله تلاش شده است با پیوند زدن قانون داوری تجاری بین المللی با حقوق اسلامی, میزان مشروعیت این شیوه حل و فصل اختلاف, حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری, میزان اعتبار و لازم الاجرا بودن قرارداد و رای داوری و شرایط داور در فرق پنجگانه حقوق اسلامی تبیین و بدین ترتیب جایگاه داوری تجاری بین المللی و به تبع, قانون داوری جدید, در حقوق اسلام ترسیم گردد

ادامه نوشته

جایگاه انصاف در داوری بین الملل

فصل اول:كليات

مقدمه اي بر جایگاه انصاف در داوری بین المللی

 انصاف به عنوان یک منبع حقوقی در تمام نظام های حقوقی مطرح می باشد ، انصاف و راه حل منصفانه به تبع آن در معاهدات و داوری های بین المللی نیز به عنوان یک مرجع حکم اگر چه آمده و به آن استنادهایی شده ، اما این ارجاع و اعمال اصل انصاف هرگز به اختیار قاضی و یا داور دعوا نمی باشد . در گام اول نیازمند این است که دو طرف دعوا به آن علاقمند باشند که مسئله از این راه حل شود و پس از آن هم چنانچه خواهیم دید انصاف همواره تنها نمی تواند اجرا شود ، یعنی معمولا دولت ها تمایلی ندارند که مسئله را تنها از راه انصاف حل و فصل نمایند ، اگر چه در معاهدات و کنوانسیون ها همواره بندهایی در این زمینه گنجانده می شود مثل ماده 38 دیوان بین الملل دادگستری و یا ماده 9 اصلاحیه 1961 قرار داد امین اویل با کویت . اما به یاد داشته باشیم که راه حل منصفانه زمانی وجود دارد که یک مورد پذیرش دو طرف باشد. 2- راه حل منصفانه نمی تواند تعارض عمیقی با اصول و قواعد و قوانین داشته باشد ، مگر آن که این اصول و قوانین از نظر طرفین دعوا دیگر اصول و قوانین منصفانه نباشند .

ادامه نوشته

خلاصه کنوانسیونهای ژنو

خلاصه کنوانسیونهای ژنو

مصوب 12 آگوست 1949

و پروتکلهای الحاقی

 

 

در زمان جنگ اصول و قوانین خاص بشر دوستانه حتی  در برابر دشمن نیز باید رعایت گردد.این قوانین به صورت چهار کنوانسیون ژنو در تاریخ 12 آگوست سال 1949 و پروتکلهای الحاقی آن در تاریخ 8 ژوئن سال 1977 تنظیم شد.کنوانسیونهای ژنوبر پایه احترام به فرد و عزت و شرف وی بنیان نهاده شده است.

باید به حقوق افرادی که به طور مستقیم در درگیریها شرکت نمیکنندو اشخاصی که به علت بیماری جراحت اسارت و یا هر علت دیگری فاقد توان مبارزه هستند احتام گذاشته شده و در مقابل اثرات جنگ محافظت شوند.

باید به افرادی که بر اثر جنگ دچار خسارت و ضرر و زیان میشوند بدون هیچ گونه تبعیضی کمک شود.

بنابر پروتکل الحاقی کلیه افراد جنگ زده بایستی تحت این حمایت قرار گیرند. این پروتکلها همچنین تصریح میکنند که طرفهای درگیر در جنگ و نظامیان نباید به افراد و اهداف غیر نظامی حمله کنند و باید عملیات نظامی خود را مطابق با قوانین و مقررات به رسمیت شناخته شده بشر دوستانه هدایت و رهبری کنند.

 

ادامه نوشته

اجرای آراء داوری در کشور محل صدور حکم

اجرای آراء داوری در کشور محل صدور حکم

Enforcement of Arbitration Award in the State of Origin

Mauro Rubino-Sammartano

Translated by: Babak Shakouri

اگر رای  صادره از محکمه داوری مورد اعتراض و یا تجدید نظر خواهی یکی از طرفهای دعوا قرار نگیرد ،اجرای رای آخرین بخش از روند کاری محکمه داوری و پایان بخش اختلاف بین طرفین دعوا به شمار خواهد آمد.

برای اجرای رای داوری بین المللی مراحل مختلفی وجود دارد که در این  نوشتار به بررسی و مکاشفه آنها خواهیم پرداخت. برای نیل به این هدف لازم است تا رویکردهای کنوانسیونهای بین المللی ، مقررات داوری و بعضی از قوانین ملی داوری مورد مطالعه قرار گیرند.

ادامه نوشته

بررسی تطبیقی قواعد آمره و تعهدات همگانی در حقوق بین الملل

بررسی تطبیقی قواعد آمره و تعهدات همگانی در حقوق بین الملل

Comparative approach towards Jus Cogens and Erga Omnes obligations within framework of International Law

Written by: Babak Shakouri

 

 

 

مقدمه:

از سپیده دمان پیدایش حقوق بین الملل در معنای مدرن آن در قرن 14 میلادی ، رابطه بین اخلاق و حقوق همواره ذهن حقوقدان و فلاسفه اندیشه سیاسی را به یک میزان معطوف خود ساخته است.از اندیشمندانی مانند ویتوریا ، گروسیوس و کریستیان وولف بعنوان پایه گذاران قواعدی یاد میشود که فی حد ذاته ماورای تمامی معاهدات و یا عرفهای منطقه ای قرار گرفته و بر آنها تفوق و برتری دارند.شاید بتوان سرمنشاء پیدایش اندیشه های اخلاقگرایانه حقوقی را که به دنبال کشف بنیادی ترین اصولی قواعد انسانمدارانه بوده اند در اواخر قرن نوزدهم در اروپای غربی جستجو کرد. منع برده داری و تجارت بردگان نخستین بار در کنوانسیون ژنو بتاریخ 1864 مورد تائید دولتهای اروپایی قرار گرفت. نکوهش توسل به قوای نظامی در سالهای پایانی قرن نوزدهم در کنوانسیون لاهه نهادینه شد و مذمت  بسیاری دیگر از پدیده های ناپسند و نکوهیده دیگر مانند نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در قرن بیستم به محافل حقوقی راهیافت و در قالب معاهدات و کنوانسیونهای متعدد به رشته تحریر درآمدند.  حقوقدانان بین المللی همواره در این صدد بوده اند که این اصول اخلاقی را بمثابه قواعدی لازم الاتباع و تخطی ناپذیر در زمره حقوق بین الملل بگنجانند که ثمره آن پدید آمدن هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل بوده که خود به دو شاخه قواعد آمره و تعهدات همگانی تقسیم میشود. در این نوشتار تلاش میشود تا ابعاد گوناگون این دو مقوله در بوته نقد حقوقی آزموده شود

ادامه نوشته

تأملی در زمینه جایگاه قواعد آمره در حقوق بین الملل

تأملی در زمینه جایگاه قواعد آمره در حقوق بین الملل 

نویسنده: بابک شکوری

The Debate on Jus Cogens and Erga Omnes Obligations in International Law

 

در خلال سالهای گذشته حقوقدانان و متفکران مختلفی تلاش نموده اند تا بین دو مقوله jus cogens   از یکسو و مبحث erga omnes  از جانب دیگرتمایز قایل شده و نکات افتراق این دو اصل بنیادین حقوق بین الملل را مشخص سازند اما به جرات میتوان گفت که تقریباً تمامی این تلاشها با شکست مواجه شده و نتیجه حاصله از جستجو برای کشف تفاوت این دو مقوله همانا تصدیق عدم وجود تمایز و  برقرار بودن حالت ترادف بین این دو اصل در بیشتر موارد مورد بحث در حقوق بین الملل بوده است. جامعه بین الملل کم و بیش بر این نکته اتفاق نظر دارد که فارغ از نامی که ممکن است به آن اطلاق شود، مجموعه ای از قواعد و اصول لایتغیر و لازم التباع در عرصه روابط بین الملل وجود دارند که دولتها نباید بنا به میل خود آنها را نقض و یا تعدیل کنند.برای آنکه بحث در این خصوص از حالت کلی خارج شده و رویکردی مصداقی پیدا کند در ابتدا لازم است تا هر دو مقوله صدرالذکر را از منظر حقوقی مورد غور و مداقه قرار دهیم.

ادامه نوشته

تاثیر تسلیم بر مالکیت در قراردادهای بیع بین­ المللی

تاثیر تسلیم  مبیع بر مالکیت در قراردادهای بیع بین­ الملل

 

 نویسنده : دکتر ابوالفضل شیر علیزاده

مقدمه

تسليم يكي از 3 اصل مهم بنيادين در هر توافقنامه فروش خارجي مي باشد كه متاسفانه معمولاً چنين موضوع حائز اهميتي دراكثر مواقع دقيقاً مورد توجه قرار نمي گيرد . تسليم و آثار آن در اكثر قراردادهاي تجارت بين المللي علي الخصوص در قراردادهايي كه نيازمند حمل كالا از محلي به محل ديگر است نقشي حياتي ايفا مي كند. تاثير تسليم در انتقال مالكيت [1] ، ضمان معاوضي[2]، جبران خسارات[3] قبل و بعد از تسليم، تبادل اسناد[4] و پرداخت ثمن و مثمن بيانگر اهميت آن است . از ديدگاه هريك از طرفين قرارداد تسليم داراي جايگاه خاص خود مي باشد ، مثلاً از يك سو فروشنده خواستار آزادي عملي بيشتر درمورد شرايط و ضوابط تسليم مي باشد و از سوي ديگر خريدار خواستار اطمينان بيشتر از تسليم يا تحويل كالا در شرايط زماني وكلاي معهود و مطابقت كالا از لحاظ كميت و كيفيت با خواسته هاي خويش مي باشد. كه در ايــن زمينــه اسنــاد سفارش كالا يا ساير اسناد مرتبط اهميت مي يابد . و اگر CISG به روابط بين طرفين حاكم باشد سفارشات كتبي خريدار در اختلافات ميان طرفين راجع به نوع و كيفيت و كميت و ديگر شرايط نظير آن بعنوان معيار حل وفصل اختلاف در نظر گرفته خواهد شد.

در حالت كلي مي توان گفت آنچه كه در بحث تسليم از اهميت ويژه اي برخوردار است عبارتست از :

ادامه نوشته

اجرای آراء داوری در کشور محل صدور حکم

بررسی تفصیلی روش‌های حل اختلاف در حقوق بین الملل

ترجمه : بابک شکوری

امروز روش‌های متعددی برای حل و فصل اختلافات در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی وجود دارد اما آنچه باعث ارزش گذاری بر روی یک روش در مقایسه با روش دیگر است  توان ایجاد سازگاری بین ویژگی‌های اختلاف به وجود آمده با ساختار روش حل اختلاف مورد نظر است.

عمده‌ترین روش‌های مطرح در زمینه حل و فصل اختلافات عبارتند از:

دادرسی قضایی، داوری، میانجی‌گری، سازش و مذاکره[1].

علاوه بر روش‌های بالا، طیف وسیعی از روش‌های ترکیبی و نیز وجود دارند که بر پایه روش‌های فوق‌ اما با ایجاد تغییرات ساختاری و ابداعات کارکردی ارائه شده‌اند لکن از فراگیری زیادی برخوردار نیستند. به غیر از روش دادرسی قضایی در دیگر شیوه‌های حل اختلاف شاهد ویژگی ‌های کمابیش یکسان در زمینه تلاش برای ترغیب طرفین به فهم نقش اختلاف در تضعیف جایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها و ضرورت دستیابی به توافق سریع برای کاهش میزان خسارت تجاری وارده در اثر بروز اختلاف هستیم. یکی از شاخصه‌های شیوه‌های حل اختلاف به این موضوع بستگی دارد که شیوه مورد نظر تا چه میزان قادر است تا با هدف یافتن راهکارهای حصول توافق موجبات تبادل نظر و ارتباط بین طرفین متنازع را فراهم آورد. در این بخش 5 روش اصلی حل و فصل اختلافات به علاوه شیوه‌های مطرح ترکیبی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت[2].

ادامه نوشته

حسن نیت و رفتار عادلانه و منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

حسن نیت و رفتار عادلانه و منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

ترجمه : بابک شکوری

مقدمه

حسن نیت اصل کلی ساختار حقوق بین الملل و متمایز از نظام  و روند حقوقی بین المللی است.

در مفهوم ساختاری و تا آنجا که به حمایت از سرمایه گذاری خارجی مربوط میشود، حسن نیت عبارتست ازفرض وجود  نیات و اغراض عادلانه و منصفانه در اعمال و کردار طرفهای ذینفع در معاهدات و قراردادهای سرمایه گذاری خارجی.

 در همین راستا لازم است تا  کمبودهایی  که قاعده رفتار عادلانه و منصفانه  در بخش مفهومی داراست ، از طریق نتایج بدست آمده از  رویکرد عملی حل و فصل اختلافات ناشی از معاهدات سرمایه گذاری جبران گردیده و مرتفع شود.

محاکم رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از معاهدات سرمایه گذاری در وهله اول ملزم اند تا رای نهایی مربوط به  اختلاف ارجاع شده را بر مبنای استدلالات متقن  و هماهنگ با آراء صادره در پرونده های مشابه پیشین  صادر نمایند هر چند که  در عرصه عمل عموم محاکم حل اختلاف اغلب از این قاعده عدول می نمایند و آنرا رعایت نمیکنند.

یادآوری این قاعده  مبحث جدیدی در خصوص مبانی تشکیل دهنده نظم حقوقی بین المللی نیست اما ضرورت حفظ اصول و پیروی از قواعد موجود برای دادرسی های آینده مقوله ای بسیار مهم و در خور تامل است.

ادامه نوشته

حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه

حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه

 

مرتضی حاجی پور[1]

 

چکیده

امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم‌ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظام‌های حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظام‌های حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته است ولی عناوین مختلف موجود در فقه مثل نجش، غش، تلقی رکبان، قاعده لاضرر و ... این نظر را تقویت می‌کند که حسن نیت و حمایت از آن در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی: حسن نیت، حسن نیت تکلیفی، فقه امامیه.

 

مقدّمه

حقوق به مثابه‌ ابزار تأمین نظم و عدالت در اجتماع از اهرم‌های متعددی برخوردار است که هرکدام متناسب با موقعیت خاص پدیده‌ها در طول زمان مورد استفاده نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است. یکی از اهرم‌های مهمی که امروزه در نظام‌های حقوقی دنیا در خصوص اعمال، قلمرو و نقش آن بحث‌های بسیار می‌شود اصل حسن نیت است. حسن نیت در یک تقسیم‌بندی کلی به دو بعد حمایتی[2] و تکلیفی[3] تقسیم می‌شود. منظور از حسن نیت در بعد اول، جهل به واقع است. به بیان دیگر، در این بعد، شخصی با حسن نیت تلقی می‌شود که از واقعیتی که دارای آثار منفی قانونی است آگاه نباشد؛ نتیجه جهل شخص به واقعیت نامطلوب قانونی عبارت است از حمایت قانون از جاهل با حسن نیت. نمونه شایع این بعد از حسن نیت را در حقوق اموال (منتقل‌الیه با حسن نیت و بحث انتقال مالکیت)، حقوق خانواده (زنای به شبهه و عدم مسئولیت ‌زانی به شبهه) و حقوق اسناد تجاری (دارنده با حسن نیت و عدم امکان استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت) می‌توان مشاهده کرد. در مقابل، حسن نیت در بعد تکلیفی عبارت است از رفتار درست و توجه به منافع دیگران. این توجه می‌تواند در دو بعد ایجابی (مانند دادن اطلاعات) و سلبی (مانند پرهیز از تدلیس) ظاهر شود. امروزه این بعد از حسن نیت یکی از مهم‌ترین مباحث در تمام نظام‌های حقوقی (اعم از ملی و بین‌المللی) است. نمونه بارز توجه به این بعد را می‌توان در زمان تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) مشاهده کرد که اختلاف‌نظر نظام‌های حقوقی منتهی به تصویب ماده‌ای شد که بعد از گذشت 33 سال از زمان تصویب آن هنوز در خصوص قلمرو و مفهوم آن وحدت نظری وجود ندارد.

ضرورت مطالعه این موضوع در این است که امروزه با تغییر نوع نگرش به حقوق قراردادها و ارزش‌های حاکم بر آن، نوعی گرایش به سمت پذیرش صریح حسن نیت از طرف نظام‌های حقوقی مشاهده می‌شود؛ گرایشی که قانون‌گذار ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است به‌نحوی‌که ماده 3 ق. تجارت الکترونیکی صراحتاً به حسن نیت اشاره کرده است. بنابراین ضرورت دارد تا ضمن معرفی حسن نیت تکلیفی، جلوه‌های آن را در خاستگاه حقوقی ایران یعنی فقه امامیه ردیابی نماییم.

بعد تکلیفی حسن نیت موضوع بحث این مقاله است. در این مقاله موضوع از دو منظر مورد توجه قرار خواهد گرفت: در بخش اول حسن نیت تکلیفی و جلوه‌های آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد، و با توجه به اینکه خاستگاه این بحث حقوق خارجی است طبیعی است موضوع حسن نیت تکلیفی در نظام‌های مزبور ارائه شود. بعد از ارائه تصویری از بحث و قلمرو آن، بخش دوم مقاله به این موضوع می‌پردازد که حسن نیت تکلیفی چه جایگاهی در فقه امامیه دارد؟ آیا می‌توان چنین مفهومی را در این سیستم یافت و اگر پاسخ مثبت است جلوه یا جلوه‌های آن را در کجا باید جستجو کرد؟

ادامه نوشته

حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه

حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه

 

مرتضی حاجی پور[1]

 

چکیده

امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم‌ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظام‌های حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظام‌های حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته است ولی عناوین مختلف موجود در فقه مثل نجش، غش، تلقی رکبان، قاعده لاضرر و ... این نظر را تقویت می‌کند که حسن نیت و حمایت از آن در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.

 

واژگان کلیدی: حسن نیت، حسن نیت تکلیفی، فقه امامیه.

 

مقدّمه

حقوق به مثابه‌ ابزار تأمین نظم و عدالت در اجتماع از اهرم‌های متعددی برخوردار است که هرکدام متناسب با موقعیت خاص پدیده‌ها در طول زمان مورد استفاده نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است. یکی از اهرم‌های مهمی که امروزه در نظام‌های حقوقی دنیا در خصوص اعمال، قلمرو و نقش آن بحث‌های بسیار می‌شود اصل حسن نیت است. حسن نیت در یک تقسیم‌بندی کلی به دو بعد حمایتی[2] و تکلیفی[3] تقسیم می‌شود. منظور از حسن نیت در بعد اول، جهل به واقع است. به بیان دیگر، در این بعد، شخصی با حسن نیت تلقی می‌شود که از واقعیتی که دارای آثار منفی قانونی است آگاه نباشد؛ نتیجه جهل شخص به واقعیت نامطلوب قانونی عبارت است از حمایت قانون از جاهل با حسن نیت. نمونه شایع این بعد از حسن نیت را در حقوق اموال (منتقل‌الیه با حسن نیت و بحث انتقال مالکیت)، حقوق خانواده (زنای به شبهه و عدم مسئولیت ‌زانی به شبهه) و حقوق اسناد تجاری (دارنده با حسن نیت و عدم امکان استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت) می‌توان مشاهده کرد. در مقابل، حسن نیت در بعد تکلیفی عبارت است از رفتار درست و توجه به منافع دیگران. این توجه می‌تواند در دو بعد ایجابی (مانند دادن اطلاعات) و سلبی (مانند پرهیز از تدلیس) ظاهر شود. امروزه این بعد از حسن نیت یکی از مهم‌ترین مباحث در تمام نظام‌های حقوقی (اعم از ملی و بین‌المللی) است. نمونه بارز توجه به این بعد را می‌توان در زمان تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) مشاهده کرد که اختلاف‌نظر نظام‌های حقوقی منتهی به تصویب ماده‌ای شد که بعد از گذشت 33 سال از زمان تصویب آن هنوز در خصوص قلمرو و مفهوم آن وحدت نظری وجود ندارد.

ضرورت مطالعه این موضوع در این است که امروزه با تغییر نوع نگرش به حقوق قراردادها و ارزش‌های حاکم بر آن، نوعی گرایش به سمت پذیرش صریح حسن نیت از طرف نظام‌های حقوقی مشاهده می‌شود؛ گرایشی که قانون‌گذار ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است به‌نحوی‌که ماده 3 ق. تجارت الکترونیکی صراحتاً به حسن نیت اشاره کرده است. بنابراین ضرورت دارد تا ضمن معرفی حسن نیت تکلیفی، جلوه‌های آن را در خاستگاه حقوقی ایران یعنی فقه امامیه ردیابی نماییم.

بعد تکلیفی حسن نیت موضوع بحث این مقاله است. در این مقاله موضوع از دو منظر مورد توجه قرار خواهد گرفت: در بخش اول حسن نیت تکلیفی و جلوه‌های آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد، و با توجه به اینکه خاستگاه این بحث حقوق خارجی است طبیعی است موضوع حسن نیت تکلیفی در نظام‌های مزبور ارائه شود. بعد از ارائه تصویری از بحث و قلمرو آن، بخش دوم مقاله به این موضوع می‌پردازد که حسن نیت تکلیفی چه جایگاهی در فقه امامیه دارد؟ آیا می‌توان چنین مفهومی را در این سیستم یافت و اگر پاسخ مثبت است جلوه یا جلوه‌های آن را در کجا باید جستجو کرد؟

ادامه نوشته

عناوین پیشنهادی برای تحقیق در حوزه حقوق تجارت بین الملل و حقوق فناوری اطلاعات

روش های جبران خسارت در بیع بین الملل

۲٫ شیوه های تشکیل قراردادهای بین المللی و قواعد حاکم بر آنها

۳٫ تعهدات طرفین در بیع بین المللی: مطالعه تطبیقی

۴٫ موارد رافع مسئولیت قراردادی در بیع بین المللی کالا

۵٫ قواعد حاکم بر انواع نمایندگی در بیع بین المللی کالا

۶٫ انتقال مالکیت و ریسک (خطر) در معاملات بین الملل و رابطه آندو با هم

 ۷٫ نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین الملل

۸٫ شناسایی و اجرای احکام داوری تجاری بین الملل

۹٫ بررسی قوانین حاکم در داوری تجاری بین الملل

۱۰٫ سقوط مصونیت دولت در اثر توافق نامه داوری تجاری بین الملل

۱۱٫ تعیین دادگاه صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی

۱۲٫ اختلاف قانون حاکم در حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی

۱۳٫ قانون حاکم بر اختلافات ناشی از تعهدات غیر قراردادی

۱۴٫ دادگاه صالح برای حل و فصل اختلافات ناشی از تعهدات غیرقراردادی

۱۵٫ شیوه های پرداخت در معاملات تجاری بین الملل با تکیه  بر اعتبارات اسنادی (از موضوعات جدید است مخصوصا با معرفی یو.سی.پی ۶۰۰ در سال ۲۰۰۷)

۱۶٫ تحلیل ماهیت حقوقی تضمینات در پرداخت های بین المللی

۱۷٫ بررسی تحلیلی اصطلاحات تجاری با تکیه بر CIF  و  FOB در اینکوترمز ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰

۱۸٫ تحلیل قراردادهای حمل و نقل کالا از طریق دریا

۱۹٫ آثار حقوقی الحاق به سازمان تجارت جهانی

۲۰٫ انواع تضمینات در تجارت بین الملل و تحلیل حقوقی آنها (یا با تکیه بر یکی از آنها)

۲۱٫ آثار عذم تطبیق کالا با اوصاف قرارداد در زمان تسلیم آن در بیع بین المللی کالا

۲۲٫ تطبیق UCP 500  با UCP 600 و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی

۲۳٫ تطبیق اینکوترمز ۲۰۰۰ یا اینکوترمز ۲۰۱۰ و تحلیل بار حقوقی موارد اختلافی

۲۴٫ دامنه مسئولیت بیمه گر در قراردادهای بیمه در تجارت بین الملل

۲۵٫ نحوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دول و اتباع خارجه با تکیه بر کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دول و اتباع دول دیگر ۱۹۶۵

 

ادامه نوشته

قوانین و معاهدات بین المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری

قوانین و معاهدات بین المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری

از دو قرن پیش تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین داخلی و بین المللی در زمینه حمایت از مقولات مربوط به مالکیت فکری افزایش یافت و این مسئله را می توان نتیجه شکست نمایشگاه بین الملی اختراعات و ابداعات وین 1873 دانست. به دنبال این اتفاق، چند کنگره برگزار شد و نهایتا کنوانسیون پاریس به تصویب رسید که سرآغاز تدوین مقررات بین المللی در حوزه مالکیت فکری شد. کنوانسیون برن در سال 1886 و کنوانسیون رم در سال 1961 برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به امضا رسید. برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، کنوانسیون پاریس در سال 1883، معاهده همکاری ثبت اختراع در سال 1970 و موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا تریپس منعقد شد. در کشور ایران، اولین قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال 1304 تصویب شد. در سال 1310 قانون مربوط به ثبت علائم و اختراعات، در سال 1383 قانون مربوط به حمایت از نشانه های جغرافیایی و در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی وضع شد. همچنین قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379 به تصویب رسید. سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1970 تاسیس و در سال 1974، به یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل تبدیل شد.
1- معاهدات، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری
از دو قرن پیش تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین داخلی و بین المللی در زمینه حمایت از مقولات مربوط به مالکیت فکری افزایش یافت و این مسئله را می توان نتیجه شکست نمایشگاه بین الملی اختراعات و ابداعات وین 1873 دانست، به علت عدم حمایت کافی از اختراعات خارجی ارائه شده در نمایشگاه، مهمانان خارجی تمایل به نمایش محصولات خود نشان ندادند، و با وجودی که اغلب کشورها تمایل بسیاری برای انتقال فناوری های جدید داشتند، عملا نمایشگاه اختراعات وین با شکست مواجه شد. به دنبال کنگره ای که در پی نمایشگاه در وین برگزار شد، کنگره دیگری در پاریس در 1878 برگزار گردید و پیش نویسی را تهیه کرد که پیشنهاد نمود اتحادیه های بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل شود، این پیشنهاد به همراه تعدادی دعوت نامه از سوی دولت فرانسه برای کشورهای شرکت کننده در کنگره پاریس ارسال شد، در سال 1883 کنفرانس دیگری در پاریس برگزار شد که منجر به پذیرش نهایی و امضای کنوانسیون پاریس شد. و این سرآغاز تدوین مقررات بین المللی در حوزه مالکیت فکری شد. مقررات و قواعد بین المللی تنها برای کشورهایی الزام آور است که به این کنوانسیون ها پیوسته اند. در ادامه به عناوین و زمان ایجاد معاهدات بین المللی مرتبط با مالکیت فکری به تفکیک اشاره شده است که برخی از مهم ترین و موثرترین آنها تشریح می شوند:

1-1- کنوانسیون هایی که برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری ایجاد شده اند
1-1-1- کنوانسیون برن
کنوانسیون برن (Bern Convention) برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال 1886 در برن سوئیس ایجاد شد و هدف آن ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد. در مورد آثار، حمایت باید شامل هرگونه محصول ادبی، علمی و هنری صرف نظر از شکل یا نحوه ارائه آن باشد. بر اساس کنوانسیون برن حقوق زیر از حقوق انحصاری مولف هستند: حق ترجمه، اقتباس و تنظیم اثر، اجرای عمومی، قرائت عمومی، عرضه عمومی، پخش رادیو تلویزیونی، حق تکثیر و حق استفاده از اثر برای تولید یک اثر سمعی بصری.
مدت حمایت از آثار بر اساس این کنوانسیون نیز به این ترتیب است که تا 50 سال بعد از مرگ مولف اثر مورد حمایت قرار دارد و برای آثاری که پدیدآورنده آن مشخص نیست 50 سال از در معرض دسترس عموم قرار گرفتن می باشد. برای آثار عکاسی و هنرهای کاربردی این مدت 25 است. ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است.

2-1-1- کنوانسیون رم
کنوانسیون رم (Rom Convention) برای حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی در سال1961 منعقد شد. هدف این کنوانسیون، حمایت از آثار و برنامه های اجرا-کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی است. این کنوانسیون یک دوره 20 ساله حمایت را برای افراد فوق نسبت به ضبط، اجرا و پخش رادیو تلویزیونی ارائه می کند و صرفا کشورهایی می توانند در این کنوانسیون عضو شوند که پیش از این به کنوانسیون برن پیوسته باشند.

2-1- کنوانسیون هایی که برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ایجاد شده اند
1-2-1- کنوانسیون پاریس
کنوانسیون پاریس (Paris Convention) در حوزه مالکیت صنعتی و در سال 1883 توسط یازده کشور پیشرفته آن زمان در پاریس به امضا و توافق کشورها رسید. هم اکنون این کنوانسیون بیش از 180 عضو دارد که ایران هم در سال 1337 مفاد این کنوانسیون را پذیرفت. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرح های صنعتی مدل های مصرفی و نشان مبدا جغرافیایی مربوط می شود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا بتواند از اختراع آنها در سطح بین المللی حمایت کند. در مفاد این کنوانسیون اشاره دارد که بر طبق «اصل رفتار ملی»، در ثبت مالکیت فکری و نیز اقامه دعوا هیچ تفاوتی بین شهروندان کشورهای عضو وجود نداشته و در دادگاه ها برخورد یکسانی بین مخترعین کشورهای عضو به عمل خواهد آمد.
کنوانسیون پاریس در سال 1883 منعقد شد و بعدا در بروکسل (1900)، واشنگتن (1911)، لاهه (1925)، لندن (1934)، لیسبون (1958) و استکهلم (1967) مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون پاریس در سال 1979 اصلاح شد.

2-2-1- معاهده همکاری ثبت اختراع
با توجه به «اصل قلمروی سرزمینی» بودن در ثبت اختراعات، مخترع بایستی اختراعات خود را در کشورهایی که در آن مشتری و یا رقیب جدی وجود دارد، ثبت نماید. از این رو با ثبت اختراع در یک کشور، آن اختراع فقط در کشور محل ثبت مورد حمایت قرار گرفته و در دیگر کشورها هیچ تضمینی برای عدم کپی برداری از آن وجود ندارد. در این بین، معاهده همکاری ثبت اختراع (Patent Cooperation Treaty or PCT) این امکان را برای مخترع کشورهای عضو فراهم می آورد که درخواست فقط یک اظهارنامه یا تقاضانامه «بین المللی»، با یک زبان مشترک و به طور هم زمان برای تشکیل پرونده ثبت اختراع در تعداد زیادی از کشورها اقدام نماید. لازم به ذکر است که حق تقدم مخترع بر اساس این معاهده 30 ماه بوده و مخترع در این فاصله بخوبی می تواند در اقدامات بازاریابی اختراع خود تلاش نماید. این معاهده در سال 1970 منعقد شد و در سال های 1979 و 1984 اصلاح گردید و هم اکنون 145 کشور عضو این معاهده می باشند. همچنین ایران در چند سال اخیر عضویت معاهده را پذیرفته است ولی به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و بسترهای اجرایی آن، هنوز اجرایی نشده است.

3-2-1- موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
از دهه 1970 ، با توجه به نقایص کنوانسیون ها و موافقت نامه های قبلی و عدم وجود یک ساز و کار اجرایی موثر در آنها باعث مطرح شدن حقوق مالکیت فکری از سوی کشور های توسعه یافته در مذاکرات دور اروگوئه در قالب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت «گات» شد که سر انجام به تصویب «موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری»، تریپس (Trips) منجر گردید. اجرای این موافقت نامه از سال 1995 آغاز شده است.
موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) یکی از اجزای تفکیک ناپذیر سند نهایی دور اروگوئه (Uruguay Round) و یکی از سه رکن موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (WTO) (شامل موافقت نامه های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) است. این موافقت نامه جامع ترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق مولف (کپی رایت) و حقوق جانبی، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و اسرار تجاری را در بر می گیرد.


4-2-1- دیگر معاهدات بین المللی در حوزه حمایت از مالکیت صنعتی
دیگر معاهدات بین المللی در حمایت از مالکیت صنعتی عبارتند از: موافقتنامه مادرید برای مقابله با علائم مبدا تقلبی یا گمراه کننده در مورد کالاها (1891)، موافقت نامه مادرید درباره ثبت بین المللی علایم (1891)، موافقت نامه لاهه درباره سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی (1925)، موافقت نامه لیسبون برای حمایت از علائم منبع و ثبت بین المللی آنها (1958)، موافقت نامه نیس درباره طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات برای ثبت علائم (1957)، موافقت نامه لوکارنو درباره طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی (1968)، موافقت نامه وین درباره طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم (1973)، معاهده قانون علائم تجاری (TLT) (1994)، موافقت نامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی حق اختراع (1971)، معاهده بوداپست درباره شناسایی بین المللی سپرده گذاری میکرو ارگانیسم ها در رابطه با حق اختراع (1977).

2- وضعیت قوانین و مقررات مالکیت فکری در ایران
در قانون گذاری داخلی در ایران، اولین قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال 1304 تصویب شد، در سال 1310 قانون مربوط به ثبت علائم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسید. قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی در آخرین روزهای سال 1386 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعد از پنج سال اجرای آزمایشی در شرف بازنگری قرار خواهد گرفت، مهجورترین حق از میان حقوق مالکیت فکر ی در ایران مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری است در سال 1346 وزارت فرهنگ و هنر وقت لایحۀ حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را تهیه و در آبان ماه 1347 تقدیم مجلس کرد که در سال 1348 به تصویب شورای ملی رسید. این قانون از هر جهت جدید و مترقی بود.
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، در سال 1379 توسط مجلس به تصویب رسید. که حقوق پدیدآورندگان به مدت 30 سال حمایت می شود. در سال 1383 هم مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به حمایت از نشانه های جغرافیایی را تصویب کرد.
در عرصه بین المللی، ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوست و در سال 1377 آخرین اصلاحات آن را پذیرفت، در سال 1380 اساسنامه سازمان جهانی مالکیت فکری را پذیرفت و عضو این سازمان شد، در سال 1382 به موافقت نامه و پروتکل مادرید در رابطه با ثبت بین المللی علائم تجاری و در سال 1383 موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر روی کالا و همچنین موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدا و ثبت بین المللی آنها ملحق شد. بصورت خلاصه تاریخ نگار مالکیت فکری در ایران به شرح ذیل می باشد:
1304- تدوین قانون مالکیت علائم و تصویب قانون ثبت علائم تجاری ایران
1305- تأسیس اداره ثبت علائم در ایران تحت نظر وزارت فلاحت، تجارت و فوائد عامه
1307- چاپ علائم در مجله فلاحت به ترتیب شماره ثبت
1309- استقرار اداره ثبت علائم در وزارت اقتصاد ملی و چاپ علائم در مجله اقتصاد ملی
1310- تصویب قانون اختراعات و حمایت از اختراع و علائم تجاری در ایران و نسخ قانون سال1304 (بر اساس این قانون ثبت علائم و اعطای گواهینامه اختراع به وزارت دادگستری محول شد.)
1327- تشکیل اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات زیر نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک
1337- تصویب آیین نامه اصلاحی اجرایی سال 1310 برای انطباق بیشتر با معاهده پاریس
1338- الحاق ایران به معاهده پاریس
1340- تغییر نام اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری به اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
1352- تغییر نام اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین تغییر نام اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
1377- پذیرش اصلاحات معاهده پاریس
1380- الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری
1382- الحاق ایران به موافقتنامه و پروتوکل مادرید در مورد ثبت بین المللی علایم تجاری کالا و خدمات
1383- الحاق ایران به معاهده لیسبون در مورد ثبت بین المللی نشانه های جغرافیایی و نشانه های مبدأ کالا

3- آشنایی با سازمان جهانی مالکیت فکری
ریشه سازمان جهانی مالکیت فکری(World Intellectual Property Organization or WIPO) به سال 1883 یعنی زمانیکه یوهانس برامز سومین سمفونی خود را می ساخت، رابرت لویس استیونسون "جزیره گنج" را می نوشت و جان و امیلی روبلینگ ساخت پل بروکلین نیویورک را تکمیل می کردند بر می گردد.
همانطور که بیان شد کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در سال ماه مارس 1883 در پاریس به امضا رسید. این کنوانسیون در سال 1884 با 14 کشور عضو و با تاسیس یک دفتر بین الملی (International Bureau) جهت انجام وظایف اداری، به اجرا در آمد. در سپتامبر 1886 برای حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنری، کنوانسیون برن به تصویب رسید. مشابه با کنوانسیون پاریس، دفتر بین الملی مربوط به کنوانسیون برن نیز تاسیس شد. در سال 1893 دو دفتر کوچک مذکور در هم ادغام شد و یک سازمان بین الملی به نام دفتر بین‌المللی برای حمایت از مالکیت فکری یا BIRPIبوجود آمد. مقر این سازمان کوچک در برن کشور سوئیس واقع شده بود. در سال 1960، این سازمان از برن به ژنو منتقل شد تا به سایر سازمان های بین الملی در این شهر نزدیک تر باشد. یک دهه بعد یعنی در سال 1970 به دنبال اجرای کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، با انجام اصلاحات ساختاری و اداری، BIRPI به وایپو تبدیل شد. اندکی بعد در سال 1974، وایپو به یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل تبدیل شد. هم اکنون 185 کشور در این سازمان عضویت دارند.
سازمان جهانی مالکیت فکری، دو هدف اصلی را دنبال می کند: هدف اول ارتقای حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری بین دولت ها و در صورت لزوم با همکاری سایر سازمان های بین المللی است و هدف دوم وایپو ایجاد همکاری اداری بین اتحادیه های تاسیس شده به وسیله معاهدات تحت نظر وایپو است. به جز موافقت نامه تریپس، وایپو کلیه کنوانسیون هایی را که به آنها اشاره شد در بر می گیرد.
 وایپو برای تحقق اهدافش، علاوه بر انجام وظایف اداری اتحادیه های مذکور این اقدامات را نیز انجام می دهد: اقدامات تجویزی یا هنجار آفرینی از طریق وضع استانداردهایی برای حمایت از مالکیت فکری، اجرای برنامه-های اعطای کمک های فنی و حقوقی به کشورها در زمینه مالکیت فکری، اقدامات مربوط به طبقه بندی و یکسان سازی بین المللی در زمینه مستندسازی حق اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی، اقدامات ثبتی نظیر ارائه خدمات مربوط به تقاضانامه های ثبت اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی.

وایپو از طریق سه رکن مجمع عمومی (WIPO General Assembly)، کنفرانس (WIPO Conference) و کمیته هماهنگی (WIPO Coordination Committee) به وظایف و برنامه های خود عمل می کند. و منابع مالی خود را از طریق دریافت حق عضویت اعضا و نیز دریافت وجوه پرداختی توسط اشخاص خصوصی که از خدمات ثبتی وایپو بهره می برند تامین می کند. مقر اصلی سازمان مالکیت فکری در شهر ژنو قرار دارد، وایپو در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک نیز یک دفتر دارد. با تصویب مجلس شورای اسلامی، ایران از سال 1380 به عضویت این سازمان بین المللی درآمده است.
بحث و نتیجه گیری:
تصویب کنوانسیون پاریس در سال 1883، سرآغاز تدوین مقررات بین المللی در حوزه مالکیت فکری شد. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرح های صنعتی مدل های مصرفی و نشان مبدا جغرافیایی مربوط می شود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا بتواند از اختراع آنها در سطح بین المللی حمایت کند. برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، علاوه بر کنوانسیون پاریس، معاهده همکاری ثبت اختراع در سال 1970 و موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا تریپس و سایر معاهدات بین الملی منعقد شد. همچنین کنوانسیون برن در سال 1886 و کنوانسیون رم در سال 1961 برای حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری به امضا رسید. هدف از کنوانسیون برن ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد. با ادغام دفاتر کنوانسیون پاریس و برن در سال 1893، یک سازمان بین الملی به نام دفتر بین‌المللی برای حمایت از مالکیت فکری یا BIRPI بوجود آمد. سرانجام در سال 1970، با انجام اصلاحات ساختاری و اداری، BIRPI به سازمان جهانی مالکیت فکری تبدیل شد. اندکی بعد در سال 1974، وایپو به یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل تبدیل شد. سازمان جهانی مالکیت فکری به دنبال ارتقای حمایت از مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری بین دولت ها و در صورت لزوم با همکاری سایر سازمان های بین المللی و ایجاد همکاری اداری بین اتحادیه های تاسیس شده به وسیله معاهدات تحت نظر وایپو است. در کشور ایران نیز، با تصویب قانون مربوط به مالکیت صنعتی در سال 1304، قانونگذاری در زمینه مالکیت فکری آغاز شد. بطوریکه در سال های بعد قوانینی در زمینه سایر مقوله های مالکیت فکری به تصویب رسید. همچنین ایران به کنوانسیون پاریس پیوسته است و از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری می باشد.

مقررات صادرات، واردات و امور گمرکى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران

مقررات صادرات، واردات و امور گمرکى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران

تصویب‎نامه شماره 33431/ت 24 ک 1373/3/16

1373/3/16

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ در این تصویب‎نامه واژه‎هاى زیر به جاى عبارت‎هاى مشروح مربوط به کار مى‎روند:

منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى است که به موجب قانون تأسیس شده یا مى‎شوند.

قانون: قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ـ مصوب 1372 ـ و سایر قوانینى که در این زمینه در آینده تصویب خواهد شد.

قلمرو گمرکى: کشور جمهورى اسلامى ایران، آب‎هاى سرزمینى و حریم هوایى آن است که در آنجا قوانین گمرکى و صادرات و واردات کشور به‎طور کامل اجرا مى‎شود.

شوراى عالى: شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران.

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجارى ـ صنعتی.

عوارض بندرى و فرودگاهى: وجوهى است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات بندرى و فرودگاهى براى حمل و نقل دریایى، هوایى و تردد هواپیما از صاحبان کالا یا مؤسسات حمل و نقل هوایى دریافت مى‎کند.

هزینه‎هاى خدماتى: وجوهى است که بابت خدمات انباردارى، تخلیه، باربرى، بارگیرى، صفافى، خن‎گیرى، خدمات فوق‎العاده، آزمایش و تعرفه‎بندى، صدور گواهى مبدأ و خدمات دیگرى که هنگام صادرات، واردات قطعى و موقت، ترانزیت، ترانس شیب و مرجوع کردن (اعاده به خارج) کالا انجام و توسط سازمان هر منطقه وصول مى‎شود.

ارزش افزوده: مابه‎التفاوت قیمت کالا پس از کسر ارزش موادى که در تولید آن به کار رفته است.

ارزش: در خصوص کالاى وارده به مناطق آزاد عبارت است از بهاى سیف کالا

مقررات صادرات، واردات و امور گمرکى مناطق آزاد: مقرراتى است که در چارچوب قانون چگونگى اداره مناطق آزاد با تصویب شوراى عالى و توسط سازمان در مناطق آزاد اجراء مى‎‏شود.

گمرک سازمان: واحدى از زیرمجموعه سازمان منطقه مى‎باشد که مجرى مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است.

اداره گمرک مستقر در منطقه: واحدى از زیر مجموعه گمرک ایران است که مجرى مقررات صادرات و واردات می‏‎باشد.

 

فصل دوم ـ فعالیت‏ها و عملیات مجاز گمرکى در منطقه و مقررات مربوط به آن

الف ـ ورود کالا به مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران.

ماده 2 ـ ورود هر نوع کالا به هر یک از مناطق مجاز است به استثناى کالاهایى که به موجب شرع مقدس اسلام یا قوانین کشور که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع، یا براساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز مى‎شود.

تبصره ـ ورود کالا با مبدأ ساخت اسرائیل به منطقه ممنوع است.[1]

ماده 3 ـ سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهاى وارده به منطقه را براى ثبت آمارى گمرکى به وزارت بازرگانى و گمرک ایران بفرستد.

ماده 4 – ترتیب ورود کالا به منطقه تابع ضوابط تعیین شده به‎وسیله سازمان منطقه است که با کمترین تشریفات انجام مى‎شود، ولى در هر حال رعایت مقررات و ضوابط بهداشتى، امنیتى، فرهنگى و استاندارد براساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامى است.

تبصره ـ ضوابط بهداشت انسانى را سازمان با هماهنگى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تعیین خواهد نمود.

ماده 5 ـ ورود کالا به منطقه از راه‏هاى زیر مجاز و تابع این مقررات مى‎باشد:

1ـ کالاهایى که از خارج یا سایر نقاط کشور و یا دیگر مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى کشور وارد منطقه مى‎شوند چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانى براى احداث واحد تولیدى، تجارى، خدماتى، مسکونى و فعالیت‏هاى زیربنایى (به استثناى وسایل تزئینى و مبل) باشند، با تشخیص سازمان و به میزان مورد نیاز از پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى معاف هستند ولى مشمول پرداخت هزینه‎هاى خدماتى مى‎باشند.

2ـ ماشین‎آلات، مواد اولیه، اجزا و قطعات مورد نیاز تولید، تجهیزات و ابزارآلات تولیدى، قطعات یدکى ماشین‎آلات تولیدى وسایل نقلیه سرمایه‎اى (به استثناى اتومبیل سوارى) از پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى معاف، ولى مشمول پرداخت هزینه‎هاى خدماتى مى‎باشند.

3ـ کالاهایى که از خارج یا سایر مناطق آزاد کشور (به استثناى موضوع بندهاى 1 و 2 این ماده) به منطقه وارد و ترخیص قطعى مى‎گردند مشمول پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى مى‎باشند و در صورتى که کالاهاى مذکور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندرى و فرودگاهى اخذ شده قابل استرداد خواهد بود.

4 ـ ورود کالا به منظور نگهدارى امانى در انبارهاى زیر کلید منطقه براى مهلت معین مجاز است. انتقال کالاى مذکور به این انبارها تابع تشریفات ترانزیت داخلى منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کالا از این انبارها بدون اطلاع و کسب مجوز یا انجام تشریفات به هر منظور تخلف از این مقررات محسوب مى‎شود.

5ـ به استثناى مواردى که سازمان هر منطقه، ترتیب دیگرى مقرر مى‎دارد، ورود کالا از خارج، سایر مناطق آزاد کشور یا از قلمرو گمرکى براى عرضه در نمایشگاه، صادرات مجدد، بسته‎بندى مجدد، تفکیک، درجه‎بندى، پاک کردن، مخلوط کردن و عملیات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزینه‎هاى خدماتى تحت نظارت سازمان هر منطقه مجازاست. استفاده یا فروش این کالاها که از خارج وارد شده در منطقه براساس ارزش کالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى و انجام تشریفات ترخیص قطعى مى‎‏باشد.

تبصره ـ کالاهایى که به منظور تکمیل یا تعمیر از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور یا از سایر نقاط کشور وارد منطقه مى‎شوند به صورت ورود موقت و براساس ضوابط منطقه و با معافیت از عوارض بندرى و فرودگاهى ولى با پرداخت هزینه‎هاى خدماتى مجاز است. مهلت نگهدارى این کالاها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو سال خواهد بود.

6ـ ورود و تخلیه کالا در بنادر منطقه که سازمان منطقه اعلام مى‎دارد، به منظور ترانسشیپمنت و ترانزیت خارجى با پرداخت هزینه خدماتى انجام تشریفات مقرر مجاز است.

7ـ کلیه کالاهایى که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد یا از مناطق آزاد به مقصد کشورهاى خارجى از طریق سرزمین اصلى حمل مى‎شود تابع مقررات و تشریفات ترانزیت خارجى موضوع فصل هفتم آیین‎نامه اجرایى قانون امور گمرکى بوده و در نهایت سادگى و با کمترین تشریفات انجام خواهد شد.

تبصره ـ ترانزیت خارجى کالاهاى ممنوعه قانونى مستلزم اخذ مجوز از شوراى عالى مناطق آزاد مى‎باشد.

ب ـ صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ایران

ماده 6 ـ سازمان مجاز است با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهى مبدأ براى کالاهایى که از منطقه خارج مى‎شود اقدام نماید. مراجع رسمى ذى‎ربط در داخل کشور موظف هستند گواهى مبدأ صادره را بپذیرند.

ماده 7 ـ صدور کالا از مناطق تابع ضوابط تعیین شده به‎وسیله سازمان منطقه در چارچوب این مقررات است که در نهایت سادگى و با کمترین تشریفات انجام خواهد شد.

تبصره ـ مانیفست وسایل نقلیه‎اى که به مقصد کشورهاى خارجى، دیگر مناطق کشور و یا سایر نقاط کشور از منطقه خارج مى‎شوند با تأیید سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 8 ـ سازمان مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهاى صادره از منطقه را براى ثبت آمارى به وزارت بازرگانى و گمرک ایران ارسال نماید.

ماده 9 ـ صدور و خروج کالا از منطقه طبق مقررات و به روش زیر مجاز است:

1ـ صدور کالاى ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر مناطق کشور تأمین شده باشد، مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتى به منظور ثبت آمارى مى‎باشد.

2ـ ورود کالاى تولید شده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اولیه داخلى به کار رفته در آن از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى معاف مى‎باشد و تنها حقوق گمرکى و سود بازرگانى مواد اولیه و قطعات وارداتى به کار رفته در کالاى یاد شده دریافت خواهد شد.[2]

3ـ ورود کالاهاى خارجى (اعم از کالاى مصرفى، مواد اولیه و ماشین‎آلات و سایر کالاها) که عیناً از منطقه به سایر نقاط کشور ارسال مى‎شود، مجاز است ولى ترخیص آن موکول به رعایت مقررات عمومى صادرات و واردات و مقررات گمرکى کشور خواهد بود.

4ـ صدور کالاهاى داخلى از منطقه به خارج از کشور که عیناً صادر مى‎شوند، موکول به رعایت مقررات عمومى صادرات و واردات کشور است.

5ـ خروج کالاهایى که از سایر نقاط کشور به منظور تعمیر یا تکمیل به صورت موقت به منطقه وارد مى‎شوند و پس از تکمیل یا تعمیر به کشور اعاده مى‎شوند مجاز و تابع تشریفات مقرر در قانون امور گمرکى مى‎باشند و بابت ارزش دستمزد عملیات تعمیر یا تکمیل از حقوق گمرکى و سود بازرگانى معاف بوده ولى قطعات و قسمت‎ها و لوازم تعویض یا اضافه شده که منشاء خارجى داشته باشند مشمول حقوق گمرکى و سود بازرگانى براساس مقررات عمومى صادرات و واردات کشور مى‎باشند.

6ـ اعاده عین کالاى وارده خارجى به خارج از کشور یا اعاده کالاى وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور با اجازه سازمان منطقه مجاز است.

7ـ خروج موقت کالا از منطقه به منظور تعمیر یا تکمیل در خارج یا در سایر نقاط کشور (به استثناى کالاهایى که از سایر نقاط کشور به منطقه وارد شده است.) با مجوز قبلى سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندرى و فرودگاهى معاف است.

ماده 10 ـ صدور یا خروج کالا از اماکن منطقه تحت هر یک از عناوین مذکور در بندهاى ماده 9 در صورت استفاده از خدمات و امکانات منطقه مشمول پرداخت هزینه‎هاى خدماتى به منطقه خواهد بود.

ج ـ مقررات کالاى همراه مسافر

ماده 11 ـ مسافرانى که از کشورهاى خارج یا سایر نقاط، از طریق فرودگاه‎ها یا بنادر مجاز مستقیماً وارد منطقه مى‎‎شوند، اعم از ایرانى و یا خارجى مجازند کالا در حدى که جنبه تجارى نداشته باشد (به استثناى کالاى ممنوعه شرعى و قانونى) به منطقه وارد و با معافیت از عوارض بندرى و فرودگاهى ترخیص نمایند.

تبصره ـ اشخاص حقیقى و حقوقى که قصد اقامت بیش از یک سال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأیید سازمان برسد مى‎توانند براى یک بار لوازم خانه و محل کار خود را در حد متعارف و با معافیت از عوارض بندرى و فرودگاهى به منطقه وارد نمایند.

ماده 12 ـ مسافرانى که مستقیماً از طریق منطقه از کشور خارج مى‎شوند مجازند کلیه کالاها (به استثناى کالاهاى ممنوعه شرعى یا قانونى) را مشروط به اینکه جنبه تجارى نداشته باشد، بدون نیاز به اخذ مجوز با خود خارج نمایند.

تبصره ـ خروج اشیاء عتیقه، کتاب‎هاى خطى و قدیمى، آثار فرهنگى اصیل و انواع سکه مجاز نیست.

ماده 13 ـ کالاى همراه مسافرانى که قصد دارند از منطقه خارج و به سایر نقاط کشور سفر نمایند مشمول مقررات عمومى صادرات و واردات کشور خواهد بود.

د ـ مقررات مربوط به تخلفات

ماده 14 ـ کالایى که ورود آن ممنوع یا برابر مقررات منطقه قابل ترخیص نباشد به استثناى کالاهاى ممنوع شرعى (به اعتبار خرید، فروش و یا مصرف) یا کالاهاى ممنوعه قانونى که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد، هرگاه به منظور ورود قطعى با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود سازمان باید از ترخیص آن خوددارى و به صاحب کالا یا نماینده وى کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف مدتى که سازمان تعیین مى‎کند کالا را از منطقه خارج نماید. کالاهاى ممنوعه شرعى و قانونى که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد مشمول مقررات مربوط خواهد بود.[3]

هـ مقررات متفرقه

ماده 15 ـ هرگاه پس از ترخیص کالا معلوم شود وجوهى که وصول آن به عهده سازمان مى‎باشد بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده، دریافت شده است سازمان و صاحب کالا مى‎توانند ظرف چهارماه از تاریخ امضاى سند ترخیص کالاى مورد بحث، حسب مورد مابه‎التفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.

ماده 16 ـ مؤسسات حمل و نقل هوایى و دریایى و صاحبان یا دارندگان وسایل نقلیه مکلف‏اند هنگام ورود وسیله نقلیه به فرودگاه، بندر و یا راه زمینى مجاز یک نسخه فتوکپى یا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضمیمه فهرست کل بار به سازمان تسلیم نمایند.

ماده 17 ـ کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهورى اسلامى ایران صورت مى‎گیرد. سرپرست گمرک مستقر در منطقه با معرفى سازمان و حکم رئیس کل گمرک منصوب مى‎شود.

تبصره ـ کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر کشورها توسط گمرک سازمان برمبناى این مقررات و دستورالعمل‎هاى اجرایى مربوط انجام مى‎پذیرد.

این تصویب‎نامه در تاریخ 8/3/1373 به تأیید مقام محترم ریاست جمهورى رسیده است.

لزوم رعایت مقررات مناطق آزاد در خصوص صادرات

شق 15 از بند ب تصویب‎نامه شماره 18808/ت 28574 هـ 10/4/82 هیئت وزیران

“به منظور تسهیل مبادلات تجارى در سطح مراکز مبادلات تجارى و به منظور ارتقاى سطح صادرات و تبدیل شدن این مناطق به پایگاه‎هاى پردازش صادرات کلیه دستگاه‎هاى مستقر در مناطق آزاد مکلف‎اند انحصاراً قوانین و مقررات مناطق را در خصوص صادرات از این مناطق مورد عمل قرار دهند.”

 

---

[1] اصلاحى طبق تصویب‎نامه شماره 61173/ت 18425 ک 11/5/1376

[2] اصلاحى طبق تصویب‎نامه شماره 38454/ت 70 ک 20/6/73

[3] اصلاحى طبق تصویب‎نامه شماره 61173/ت 18425 ک 11/5/1376

آنچه درمورد ضمانت نامه گمرکی باید دانست

آنچه درمورد ضمانت نامه گمرکی باید دانست


ضمانت نامه‌های گمرکی به منظور تضمین تعویق یا تقسیط سود و عوارض گمرکی، ترخیص موقت کالا، ترانزیت کالا و پاساوان صادر می‌شود.

انواع ضمانت نامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت نامه حسن انجام کار، ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه پرداخت و سایر ضمانت نامه های مجاز وضمانت نامه‌های گمرکی از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد و ریسک بالایی را به بانک تحمیل می‌نماید. یکی از خصوصیات ضمانت نامه‌های گمرکی پرداخت قریب‌الوقوع آن در سررسید ضمانت نامه بدون درخواست مضمو‌ن له یا ضمانت خواه می‌باشد و در نتیجه بانک‌ها در صدور آنها وثائق با قابلیت بالای نقدشوندگی را مطالبه می‌نمایند.

انواع ضمانت نامه‌های گمرکی:

ضمانت نامه پرداخت سود و عوارض گمرکی: این ضمانت نامه‌ها در مواقعی به کار می‌رود که واردکننده کالا توان پرداخت یک جا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزیر است از گمرک درخواست نماید با تعیین مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخیص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نماید و گمرک نیز این مجوز را در قبال صدور ضمانت نامه بانکی به انجام می‌رساند.

ضمانت نامه ترانزیت کالا: این‌گونه ضمانت نامه‌ها به منظور تضمین پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهایی صادر می‌شود که قصد وارد کننده، صرفا ترانزیت کالا (ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) می‌باشد. لذا واردکننده حسب درخواست گمرک، مبنی بر حصول اطمینان از جهت خروج و ترانزیت کالا به اخذ ضمانت نامه از بانک اقدام می‌نماید.

ضمانت نامه ترخیص موقت کالا: زمانی که قصد واردکننده از ورود کالا برگزاری نمایشگاه یا نمونه‌برداری، قالب‌گیری و کپی‌برداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل کشور نباشد، حسب درخواست گمرک و اطمینان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمایشگاه یا نمونه‌برداری، این نوع ضمانت نامه از بانک درخواست می‌شود.

ضمانت نامه پاساوان کالا: این نوع ضمانت نامه نیز به منظور تضمین سود و عوارض گمرکی می‌باشد و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور یا سایر مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به سایر گمرکات کشور یا انبارهای مـورد قبول گمرک منتقل و پس از پـرداخت سـود و عوارض مربوطه، ضمانت نامه باطل می‌گردد.

ضمانت نامه نظام وظیفه: این نوع ضمانت نامه با رعایت آیین‌نامه صدور ضمانت نامه‌ها و اخذ وثائق سهل‌الوصول برای تضمین بازگشت مشمولین نظام وظیفه عمومی که از کشور خارج می‌شوند به نفع سازمان نظام وظیفه صادر می‌گردد. این‌گونه ضمانت نامه‌ها نیز دارای ریسک بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانک صادر می‌شود. شایان ذکر است پرداخت وجه ضمانت نامه در سررسید صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظیفه الزامی می‌باشد.

ضمانت نامه‌های دادگستری: یکی دیگر از انواع ضمانت نامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد که حسب درخواست ضمانت خواه به نفع مراجع قضایی جهت طرح دعاوی طرح شده در دادگستری توسط بانک صادر می‌شود و معمولا بانک‌ها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد یا 100درصد وثائق سهل‌الوصول آن را صادر می‌نمایند.

ضمانت نامه‌های متفرقه: این ضمانت نامه‌ها به درخواست متقاضی به منظور تضمین موارد خاصی مانند بدهی مالیاتی، بیمه‌ای، تامین اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، ... صادر می‌گردد.

ضمانت نامه‌های ارزی: ضمانت نامه‌های ارزی از جمله ضمانت نامه‌های با موضوعیت پیمانکاری یا تعهد پرداخت می‌باشند که توسط بانک‌های یک کشور به نفع دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌های کشورهای دیگر صادر می‌شود. شرط صدور ضمانت نامه‌های ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی برای دستگاه‌ها و بانک‌های خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون‌ له، اخذ موافقت بانک مرکزی می‌باشد. بدین منظور بانک‌ها می‌بایست ضمن بررسی‌های متداول خود برای صدور ضمانت نامه از طریق ادارات خارجه یا امور بین‌الملل یا عملیات ارزی خود با توصیف ارکان ضمانت نامه و موضوعیت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز نمایند

 منبع: باشگاه خبرنگاران

نحوه ساختار قراردادهای نفت و گاز

نحوه ساختار قراردادهای نفت و گاز

نوع قراردادها تنها چار چوب وظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است.   

به طورکلی قراردادها را می توان ازدو منظر وجوه مشترک و وجوه غیرمشترک مورد توجه قرار داد. بدیهی است که وجوه مشترک قراردادها حاکی از عوامل مشترکی است که بدون توجه به نوع عقد آنها در اغلب قراردادهای نفتی حال حاضر جهان مورد توجه واقع می شوند.ازاین عناصر اساسی ومشترک می توان به شرح زیر یاد کرد:

1-     مدت قرارداد: درکلیه قراردادها سه دوره (مقدماتی) ، (اکتشاف) و(استخراج) پیش بینی شده است.

2-    انصراف: درکلیه قراردادها،شرکتهای نفتی می بایست از بخش معینی ازمنطقه اکتشافی طی مدت زمان مشخصی چشم بپوشند.

 الف)پیمانکار نتواند پرداخت های لازم رابرای انجام طرح اانجام دهد.

 ب)پیمانکار نتواند تعهدات به تعویق افتاده راجبران واصلاح کند.

 پ)شرکت طرف قرارداد منحل یا ورشکست شود.

3-    حفاظت: درکلیه قراردادها به کارگیری حداکثر کارایی تکنیکی توسط شرکت بین المللی نفت در موافقت نامه قید می شود.بااین همه حصول اطمینان کشور میزبان از پایبندی شرکت بین المللی نفت به این بند از قرارداد دشوار است ودولت های کشورهای میزبان متناسب باتوان کارشناسی خود می کوشند که عملیات منطبق بااین بند از توافق،صورت گیرد.

4-    بازاریابی: اغلب شرکتهای نفتی بهتر از بسیاری از دولتها،نفت خام را به بازار می رسانند. بنابراین دراکثر قراردادها وظیفه بازاریابی به شرکتهای نفتی محول می شود.

5-    تعیین تکلیف درمورد مالکیت ابزار و لوازم تولید پس ازتمام شدن مدت قرارداد،تعیین تکلیف می شود.

6-    تضمین عملکرد:کلیه قراردادها شامل بندهایی است که شرکت نفتی راملزم به عملکرد مطابق با قانون یا موافقت نامه سازد.

7-    توجه به تقاضای داخلی کشور میزبان: دراغلب قراردادها یاقوانین نفتی،شرکت بین المللی نفت ملزم است تقاضای داخلی کشور میزبان را تامین کند.قیمت نفت وگاز مطالبه شده می تواند بین قیمت بازار جهانی و هزینه تولید براساس مذاکره تعیین شود.

8-    احداث صنایع جانبی: درقراردادها این امکان وجود دارد که دولت میزبان از شرکت نفتی بخواهد به احداث صنایع جانبی نظیر پالایشگاه،واحدهای صنعتی دیگر،واحدهای عملیاتی  نفتی و غیره مبادرت ورزد.

9-    شرکتهای نفتی دراغلب قراردادها ملزم به خرید کالاها وخدمات تولید داخلی هستند، ومشروط به این که کالاهاو خدمات درشرایط رقابتی تهیه می شوند.برای کشور میزبان آگاهی کامل ازسیاست خرید وتدارک شرکت نفتی جهت استفاده از فرصت به دست آمده برای تولیدکنندگان داخلی ضروری است.

10-  آموزش نیروی انسانی کشور میزبان: دراغلب قراردادها یا قوانین نفتی،شرکت  نفتی ملزم به دادن آموزش به نیروی انسانی کشور میزبان است و دولت کشور میزبان نیز بادقت وظایف شرکت نفتی رادر این زمینه مشخص می کند. مثل آموزش کارکنان شرکت ملی نفت یا آژانس های دولتی یا وابسته به دولت.

11-  تعیین سطح سرمایه گذاری خارجی: تخمین دقیق هزینه های مورد نیاز برای توسعه میدان وتولید امکان پذیر نیست و بسته به نوع قرارداد سقف یا کف هزینه های سرمایه ای مشخص میشود و همینطور مساله نظارت کشور میزبان به هزینه های سرمایه ای ، پیش بینی می شود.

12- الزامات کاری و زمان بندی : در اغلب قراردادها  حداقل تعداد چاه هایی که باید حفر شود ومیزان عملیات اکتشافی  که می بایست صورت گیرد مشخص شده وپیمانکار موظف است طی زمان و سقف هزینه مشخص عملیات مذکور را به انجام رساند.

13- کمیته مشترک: در اغلب قراردادها شرکت ملی نفت یا دولت میزبان می تواند از طریق کمیته مدیریت مشترک برعملیاتی که شرکت نفتی انجام می دهد تاثیر بگذارد.

14- انتشار اطلاعات: قرارداد به طور معمول شامل مواردی است که شرکت نفتی را ملزم به ارایه کلیه اطلاعات کسب شده طی عملیات می نماید. مالکیت اطلاعات عرضه شده در اختیار شرکت نفتی قراردارد و برای مدتی محرمانه باقی خواهد ماند.

15-  پیش بینی مرجع حل اختلاف: عموما در قراردادها مرجع حل اختلاف درصورتی بروز مشکل حقوقی پیش بینی  می شود .گنجاندن موارد مذکور در اغلب قراردادهای منعقد شده طی چند دهه ی اخیر مورد علاقه دولت های کشورهای میزبان بوده است.

اختلافات قراردادها ی مختلف را می توان باتوجه به ساختارهای مالکیت ،عملیات ومدیریت ،انتقال تکنولوژی ، ساختار تسهیم منافع و ساختار خطرپذیری مورد مقایسه قرارداد.

 

 

 

 

 

درجدول زیر اهم اختلافات چهار نوع مهم عقد قرارداد در صنایع نفت وگاز مورد مقایسه قرار داده شده است:

 

 

بسمه تعالی  

                                                                                                                                                       (ساختار انواع قراردادهای رایج در صنعت نفت وگاز  در نظم تطبیقی)

		امتیازی	مشارکت در تولید	مشارکت در   سرمایه گذاری	بیع متقابل
ساختار مالکیت		مالکیت کامل شرکت عامل برمخازن وتولید	مالکیت شرکت عامل بر بخشی ازمخازن (حسب تفسیردیوان داوری لاهه)     وبربخشی ازتولید	مالکیت شرکت عامل بر بخشی از مخازن و تولید بسته به نسبت سرمایه گذاری	حق مالکیت متعلق به کشور میزبان می باشد.
ساختارعملیات ومدیریت		حاکمیت شرکت عامل برکلیه عملیات اعم از اکتشاف،بهره برداری، فروش و بازاریابی	حاکمیت شرکت عامل برکلیه عملیات اکتشاف ، بهره برداری، فروش وبازاریابی	ازطریق یک کمیته مشترک صورت میگیرد . قابل تغییر بر اساس موافقتنامه عملیاتی	کنترل عملیات،هزینه وتولید توسط دولت میزبان صورت میگیرد.
ساختارانتقال  تکنولوژی                    نرم افزاری		انتقال تکنولوژی میسر نیست.	امکان انتقال تکنولوژی نرم افزاری باگذشت زمان ایجاد می شود.	انتقال تکنولوژی نرم  افزاربه کندی صورت می گیرد و سرعت آن وابسته به موافقتنامه عملیاتی است.	درقرارداد آموزش نیروی انسانی مورددرخواست کشور میزبان پیش بینی شده است.
ساختار تسهیم منافع		منافع کشور میزان محدود به بهره مالکانه ومالیات است.	بخشی ازتولیدطبق قراردادنصیب شرکت عامل می شود.مالیات هم وجوددارد.	بخشی ازتولیدبرطبق قراردادمتعلق به شرکت عامل است وعلاوه بر آن مالیات هم پرداخت می کنند.	پرداخت براساس درآمد حاصل ازفروش محصول متناسب باجدول زمان بندی شده پس ازشروع به تولید صورت خواهدگرفت.مالیات وجود دارد.
خطر پذیری عملیات	شرکت عامل	مشترک	مشترک	شرکت عامل
	خطر پذیری اکتشاف	شرکت عامل	متوجه سرمایه گذار است.	متوجه سرمایه گذار است.	وجود ندارد(تاکنون قراردادهای درمورد میادین کشف شده امضا شده اند)درمورد میادین اکتشافی وجود دارد.

*تکنولوژی سخت افزاری درکلیه ترتیبات قراردادی منتقل می شود. وآموزش جهت انتقال تکنولوژی نرم افزاری در اغلب موارد،پیش بینی شده است.

*منبع:حقوق قراردادهای نفت وگاز مدرسه عالی حقوق

سازمان جهانی تجارت و الحاق به آن

سازمان جهانی تجارت و الحاق به آن

سازمان تجارت جهانی چگونه تشکیل شده است؟
سازمان تجارت جهانی، بخشی از نظم اقتصادی پس از پایان جنگ جهانی دوم است. در پایان جنگ، ایالات متحده آمریکا به ‌عنوان پیروز اصلی، تحول نظام اقتصادی بین‌المللی را در سه حیطه پیشنهاد و پی‌ریزی کرد. این حیطه‌ها عبارتند از نظم پولی که به پیدایش صندوق بین‌المللی پول انجامید؛ نظم مالی که بر مبنای آن بانک جهانی پدید آمد و نظم تجاری که قرار بر آن بود تا از طریق سازمان بین‌المللی تجارت پایه‌‌ریزی شود؛ اما کنگره ایالات متحده با تاسیس این سازمان مخالفت کرد. به همین دلیل ایالات متحده و سایر کشورها از تاسیس یک سازمان و نهاد بین‌المللی صرف‌نظر کردند؛ با این‌ حال مقررات ماهوی و فرایندی در چارچوب یک معاهده بین‌المللی با عنوان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) به تصویب رسید که عملا وظایف یک سازمان بین‌المللی را عهده‌دار بود. در چارچوب این نظم حقوقی و براساس رویکرد اقتصادی لیبرالیستی می‌بایست ابتدا تمامی موانع تجاری به موانع تعرفه‌ای تبدیل شوند و حذف یارانه­ها نمونه‌ای است از تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای. از سوی دیگر هر کشور بر اساس جدول زمان‌بندی مورد توافق، به تدریج موانع تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد تا در نهایت با حذف موانع تجاری، تجارت آزاد تحقق یابد. از سوی دیگر نحوه‌ ورود به گات و بعدها سازمان تجارت جهانی، روش «همه یا هیچ» است؛ به این معنا که هر کشور در زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید همه مقرراتی را که پیش از ورود وی به تصویب رسیده است، بپذیرد و رعایت کند؛ بنابراین امکانی برای نپذیرفتن مقررات پیشین برای اعضای جدید در میان نیست. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به‌عنوان بخشی از تحولات گسترده دهه نود میلادی، مقررات گات در چارچوب تاسیس سازمان تجارت جهانی به یک نهاد بین‌المللی واقعی بدل شد.

این سازمان تسهیلاتی را هم برای كشورهای در حال توسعه ارائه داده است؟
در زمان وضع مقررات گات، کشورهای در حال توسعه، خواستار امتیازات ویژه‌ای بودند که در مباحث نظری از آنها با عنوان «نابرابری‌های جبران‌ساز» یاد می‌شود. در واقع کشورهای در حال توسعه تمایل داشتند از حذف موانع تجاری در کشورهای توسعه‌یافته بهره‌مند شوند و در مقابل تعهدات کمتری برای کاهش این موانع داشته‌ باشند. در نهایت توافق شد تا کشورهای عضو بتوانند در چارچوب ترتیبات منطقه‌ای یعنی سازمان‌های اقتصادی با اعضای محدودتر امتیازاتی را در روابط میان خود برقرار کنند که قابل تعمیم به سایر اعضای گات و بعدها سازمان تجارت جهانی نباشد. بنا ‌بر آن بود تا کشورهای در حال توسعه از این ترتیبات منطقه‌ای برای توسعه تجارت و رفع موانع تجاری در روابط میان خود استفاده کنند، بی‌آن‌که امتیازات مذکور به کشورهای توسعه‌یافته عضو گات یا سازمان تجارت جهانی توسعه یابد. با این‌حال عملکرد کشورهای در حال توسعه و بهره‌مندی آنها از این امتیاز چندان موفقیت‌آمیز نبود زیرا در عمل، باز هم این کشورهای توسعه‌یافته بودند که از این امکان استفاده بردند؛ اتحادیه اروپا نمونه‌ موفقی از بهره‌مندی موثر کشورهای توسعه‌یافته از این ظرفیت قانونی هستند. 

عضویت در این سازمان به چه ترتیبی است؟
هر کشور تقاضای عضویت خود را به سازمان ارائه می‌دهد اما موضوع باید بر اساس وفاق عام در دستور کار سازمان قرار گیرد. پس از طی این مرحله سازمان کارگروهی را برای مذاکرات چندجانبه با کشور متقاضی تشکیل می‌دهد. هر یک از اعضا می‌توانند تقاضای عضویت در کارگروه داشته باشند. در این چارچوب کشورها با دولت متقاضی، شرایط پذیرش عضویت را بررسی و البته امتیازاتی هم درخواست می‌کنند. در وهله اول کشور متقاضی گزارش جامعی از وضع اقتصادی و تجاری خود عرضه می‌کند و متقابلا اعضا سوالات خود را در مورد ساختار تجاری و اقتصادی ارائه می‌دهند تا کشور متقاضی عضویت به سوالات مذکور پاسخ ‌دهد. این فرایند ممکن است بارها و بارها تکرار شود اما در نهایت شرایط عضویت در سازمان از جمله جدول نحوه حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تدریجی موانع تعرفه‌ای توسط کارگروه به سازمان پیشنهاد می‌شود و با تصویب سازمان کشور متقاضی به عضویت پذیرفته می‌شود. این فرایند عموما طولانی است و حتی می‌تواند بیش از یک دهه به درازا بکشد.

الزامات ایران در فرآیند الحاق چیست؟
طی تمام مسیر پیش‌گفته برای ایران ضروری است. طی سال‌های متوالی ایالات متحده آمریکا در همان مرحله نخست با درج تقاضای ایران در نزد سازمان مخالفت می کرد و در نتیجه درخواست ایران در دستور کار قرار نمی‌گرفت.
اما پس از تحولاتی در نتیجه کارگروه بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تشکیل شد. ایران گزارش مقدماتی خود را ارائه داده و انبوهی از سوالات را دریافت کرده و به بخشی از آن‌ها پاسخ گفته است. این فرایند طولانی همچنان ادامه دارد و پایان آن به سه عامل اصلی بستگی دارد: میزان توانمندی و مهارت ایران در تنظیم پاسخ‌های صحیح؛ توانمندی در مذاکرات دو و چندجانبه با اعضای کارگروه و تنظیم جداول حذف موانع غیرتعرفه‌ای و موانع تعرفه‌ای.

موانع و دلایل عدم الحاق ایران چیست؟
مهم‌ترین مانع بر تکمیل فرایند عضویت، اعتبار سیاسی است. تا حد زیادی برای اعضای جامعه بین‌المللی و بازیگران سیاسی داخلی به‌طور دقیق مشخص نیست که آیا ایران اساسا تمایل دارد به پذیرش نظم بین‌المللی کنونی که سازمان تجارت جهانی نیز جزیی از آن است دارد یا خیر. فراموش نکنیم در یک بازه زمانی نسبتا طولانی، ایران با نهادهای بین‌المللی روابطی سرد داشته است. 
این موضع حتی در برخوردهای ما با جنبش عدم تعهد نیز نمود داشته است؛ همین‌طور در روابط ایران با سازمان ملل متحد. در واقع ایران، در عرصه بین‌المللی از ورود به مذاکرات جدی خودداری کرده است؛ تلاش ناکافی در مدیریت مذاکرات دیپلماتیک تجاری و نهایتا مشکلات مربوط به جمع­آوری دقیق اطلاعات و پاسخ به سوالات به این مشکل اصلی افزوده می‌شود. 

به نظر شما اثرات الحاق ایران به این سازمان چیست؟
بحث‌ها بر سر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی زمانی داغ شد که این گونه تصور شد که با ورود ایران به این سازمان، مشروعیت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا از حیث حقوقی زیر سوال خواهد رفت؛ این در حالی است که حتی تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده لزوما در چارچوب سازمان تجارت جهانی هم ممنوع تلقی نخواهد شد و اگر هم چنین است، ساز و کار جلوگیری از اعمال آن موثر نیست.
از سوی دیگر حذف تعرفه‌ها و موانع غیرتجاری می‌تواند نظام اقتصادی ایران را به کلی مضمحل کند و بر میزان واردات بیفزاید؛ بی‌آن‌که لزوما ظرفیت صادراتی را افزایش دهد. 
در چنین حالتی پاسخ ساده آن است که عضویت در سازمان تجارت جهانی بر خلاف منافع ایران است. اما واقعیت‌ها حکایت از آن دارد که مشکلات بسیار گسترده و چندین 10 ساله اقتصاد، ایران را در لحظه ورود به اقتصاد جهانی آسیب‌پذیر کرده است.
ایران گریزی از ورود به عرصه بین‌المللی ندارد؛ اما پیش از آن باید نظام و بنیان‌های داخلی اقتصادی خود را اصلاح کند. چنین اصلاحی، ماموریت برنامه تحول اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است و بسیاری از آن‌چه امروزه به‌عنوان سیاست‌های داخلی و توصیه‌های اقتصادی می‌شنویم، چیزی نیست جز همین برنامه که دست‌کم بارها به ایران پیشنهاد شده است.

ترمینولوژی حمل و نقل بین المللی

ترمینولوژی حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین‌‌المللی کالا
حمل و نقل بین‌المللی کالا عبارتست از جابجایی و حمل کالا از نقطه‌ای در داخل یک کشور به نقطه‌ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن.

شرکت حمل و نقل بین‌المللی
شرکت حمل و نقل بین‌المللی عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به  منظور انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی شامل فعالیت‌های فورواردی و کریری و یا تواماً تشکیل شده است.

فعالیت فورواردی
فعالیت فورواردی عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طریق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسوولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نمامیده می  شود.

وظایف فورواردر
1.     صدور پروفرمای حمل
2.     انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا
3.     صدور بارنامه
4.     جمع آوری (برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)
5.     انبارداری بار (برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)
6.     بسته‌بندی بار (بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)
7.     بیمه باربری (برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل)
8.     انجام تشریفات گمرکی در مبدا و برحسب کار
9.    انعقاد قرارداد با موسسات مختلف حمل کننده و اخذ راه‌‌نامه یا بارنامه دریایی، زمینی، هوایی
10.     کسب اطلاعات لازم از جریان حمل و ارایه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا برحسب قرارداد منعقده بین صاحب کالا و شرکت حمل و نقل
11.     تحویل کالا به گمرک مقصد در حمل و نقل زمینی و امضا صورت مجالس کسر و اضافه تخلیه
12.     اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسیب دیدگی کالا و دست خوردگی و ترخیصیه از نماینده خط حمل دریایی و هوایی و انجام سایر وظایف در ارتباط با سایر مسوولیت‌ها
13.     انجام تسویه حساب با طرف‌های زیربط
14.    اعلام ورود کالا به صاحب کالا

تعریف بارنامه
سندی است که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، قطار، کامیون، هواپیما و یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل معینی می  باشد.

ادامه نوشته

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/7/9�

قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/7/9 

فصل اول – مقررات عمومی
ماده 1- تعاریف و قواعد تفسیر
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می باشد :
الف - � داوری � عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی .
ب – داوری بین المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد .
ج - � موافقتنامه داوری � توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید ، به داوری ارجاع می شود . موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد .
د - � داور � اعم از داور واحد یا هیأت داوران است .
ه – منظور از � دادگاه � در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد .
و – در هر مواردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد ، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود .
ماده 2- قلمرو اجرا
1- داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات ، حمل و نقل ، بیمه ، امور مالی ، خدمات مشاوره ای ، سرمایه گذاری ، همکاریهای فنی ، نمایندگی ، حق العمل کاری ، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت .
2- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی ، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند .
ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد ، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد :
الف – در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود .
ب – داور می تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد .
ج – متقاضی داوری می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ، تلکس و تلگرام و اظهار نامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که :
1-وصول آن به مخاطب محرز باشد .
2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد .
3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد .

ادامه نوشته

سوئیفت چیست؟

سوئیفت چیست؟

در اوایل دهه 1960 نمایندگان بانک های بزرگ اروپایی و آمریکایی تصمیم گرفتند تا با اتخاذ روش نوینی تبادل پیام‌های بین بانکی را به نحوی طرح‌ریزی کنند که اتوماسیون سیستم بانکی بین‌المللی را به همراه داشته باشد.

نهایتاً در ماه مه 1973 سوییفت با عضویت 239 بانک از 15 کشور در نزدیکی بروکسل پایتخت کشور بلژیک تأسیس شد. 

 

چهار سال طول کشید تا مراحل قانونی تأسیس سوئیفت، خرید تجهیزات و نصب و راه‌اندازی انجام بگیرد. 
سوئیفت (SWIFT)‏ مخفف عبارت Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  به معنی جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که هدف از آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق Telex در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود.

در سال ۲۰۰۱ بیش از ۵/۱ بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده است.
مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می‌کند و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند.

سوئیفت در هر کشوری داری یک SAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت است که توسط موسسه سوئیفت کنترل می‌شود. در ایران SAP در بانک مرکزی است.

این سیستم جهت سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارزی و جلب رضایت مشتریان و هم‌چنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع شده است. 

ادامه نوشته

ترتیب رای در سازمان ملل متحد

ترتیب رای در سازمان ملل متحد

نویسنده : دکتر بینا - قاضی دادگستری

 

فصل اول
ترتیب اخذ رأی در مجمع عمومی
قسمت اول ـ کلیات
ترتیب اخذ رأی در ماده 18 منشور بشرح ذیل قید شده است:
1ـ هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می‏باشد.
2ـ تصمیمات مجمع عمومی درمسائل مهم باکثریت دو ثلث اعضاءحاضر و رأی دهنده اتخاذ می‏گردد. 

 

موارد ذیل از مسائل مهم محسوب می‏شود:
توصیه های مربوط بحفظ صلح و امنیت بین المللی ـ انتخاب اعضاء غیر دائم شورای امنیت ـ انتخاب اعضاء شورای اقتصادی واجتماعی ـ انتخاب اعضای شورای قیمومت طبق بند ج از فقره 1 ماده 86 ـ قبول اعضاءجدیدسازمان. تعلیق حقوق و مزایای اعضاء ـ اخراج اعضاءـ مسائل مربوط بجریان اسلوب قیمومت ومسائل بودجه.
3ـ تصمیمات راجع بمسائل دیگر که تعیین اقسام مسائل جدیدی نیز که بایداکثریت دو ثلث آراء در آنها رعایت گردد نیز از آنجمله است با اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.
قبل ازاینکه ببحث درباره ماده فوق بپردازیم باید متذکر شویم که قبل از ایجاد سازمان ملل متحد در سازمانها و کنفرانسهای سیاسی بخصوص در تصمیمات ماهوی قاعده اتفاق آراء رعایت می شدهاست ـ چنانکه بند اول ماده 5 میثاق جامعه ملل می گوید:
1ـ برای تصمیمات مجمع عمومی ای شورا جز در مواردیکه دراین اساسنامه یا در موارد عهد نامه حاضر ( یعنی عهد نامه ورسای) تصریح شده اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه لازم است.
و فقط در مسائل مربوط بترتیب جریان امور و همچنین تعیین کمیسیونهای تحقیق برای قضایای مخصوصه بوده‏است که میثاق اصل اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه را مقرر داشته بود.
ولی منشور این اصل را برانداخت و فقط در برخی از تصمیمات شورای امنیت قاعده مزبور را مقرر داشته که بعداً بتفصیل درباره آن گفتگو خواهیم کرد.
معنای قسمت اول ماده اینست که هر عضو مجمع عمومی یعنی هر دولت عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می‏باشد.
از تلفیق بند دوم ماده 9 که می گوید (هر عضو منتهی پنج نماینده در مجمع خواهد داشت ) و قسمت اول ماده فوق چنین بر می آید که فقط یکی از این پنج نماینده میتواند بنام دولت عضو رأی بدهد ولی متأسفانه در منشور و در آئین نامه مجمع عمومی ذکری از این نکته که کدامیک از این پنج نماینده حق دادن رأی را دارند نشده است و حال آنکه بنظر میآید که این مسأله از لحاظ حقوقی بسیار مهم است زیرا تکلیف موردی که بین چند نفر نماینده یکدولت برای دادن رأی اختلاف پیدا شود معین نشده است.
با وجود اینکه آئین نامه داخلی مجمع عمومی قواعد مربوط بتعیین رئیس هیئت نمایندگی یک عضو را ذکر کرده معذلک در مورد صلاحیت او راجع بدادن رأی و یا اختلافاتی که ممکن است بین او وسایر نمایندگان دولت متبوعه او رخ دهد چیزی ذکر نکرده است.
ولی چون بر طبق ماده 32 ممکن است رئیس هیئت نمایندگی بهسمت ریاست یا معاونت مجمع عمومی تعیین شود و همین ماده مقرر میدارد که این نماینده نمایند هدیگری از هیئت نمایندگی خود را معین می ناید که بجای او رأی بدهد میتوان گفت که از تلفیق ماده مزبور و همچنین ماده 32 آئین نامه مجمع عمومی مستفاد می‏شود که فقط رئیس هیئت نمایندگی حق دادن رأی را دارد.
چون بر طبق ماده 18 منشور بین ( مسائل مهم ) و ( سایر مسائل ) فرق گذاشته شده حقاً بایستی گفت که این مسائل ثانوی جزء مسائل غیر مهم تلقی شده اند. بنظر میرسد که ذکر اصطلاحات ( مسائل مهمه ) و ( غیر مهم) خوشایند نباشد زیرا بسختی میتوان گفت که مسأله مطروحه در مجمع عمومی از مسائل غیر مهمه است.
در پنجاه و دومین جلسه مجمع عمومی در اثناء مذاکره درباره رفتاری که با هندیهای ساکن اتحادیه آفریقای جنوبی می‏شود این مسأله بمیان آمد که تصمیم مجمع عمومی با اکثریت دو ثلث می بایستی اتخاذ شود یا با اکثریت نسبی و رئیس مجمع عمومی مسأله را باین صورت فرموله کرد که ( آیا این مسأله را از مسائل مهمی میداندی که اخذ تصمیم درباره آن اکثریت دو ثلث نیازمند است.)

ادامه نوشته

ترتیب رای در سازمان ملل متحد

ترتیب رای در سازمان ملل متحد

نویسنده : دکتر بینا - قاضی دادگستری

 

فصل اول
ترتیب اخذ رأی در مجمع عمومی
قسمت اول ـ کلیات
ترتیب اخذ رأی در ماده 18 منشور بشرح ذیل قید شده است:
1ـ هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می‏باشد.
2ـ تصمیمات مجمع عمومی درمسائل مهم باکثریت دو ثلث اعضاءحاضر و رأی دهنده اتخاذ می‏گردد. 

 

موارد ذیل از مسائل مهم محسوب می‏شود:
توصیه های مربوط بحفظ صلح و امنیت بین المللی ـ انتخاب اعضاء غیر دائم شورای امنیت ـ انتخاب اعضاء شورای اقتصادی واجتماعی ـ انتخاب اعضای شورای قیمومت طبق بند ج از فقره 1 ماده 86 ـ قبول اعضاءجدیدسازمان. تعلیق حقوق و مزایای اعضاء ـ اخراج اعضاءـ مسائل مربوط بجریان اسلوب قیمومت ومسائل بودجه.
3ـ تصمیمات راجع بمسائل دیگر که تعیین اقسام مسائل جدیدی نیز که بایداکثریت دو ثلث آراء در آنها رعایت گردد نیز از آنجمله است با اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد.
قبل ازاینکه ببحث درباره ماده فوق بپردازیم باید متذکر شویم که قبل از ایجاد سازمان ملل متحد در سازمانها و کنفرانسهای سیاسی بخصوص در تصمیمات ماهوی قاعده اتفاق آراء رعایت می شدهاست ـ چنانکه بند اول ماده 5 میثاق جامعه ملل می گوید:
1ـ برای تصمیمات مجمع عمومی ای شورا جز در مواردیکه دراین اساسنامه یا در موارد عهد نامه حاضر ( یعنی عهد نامه ورسای) تصریح شده اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه لازم است.
و فقط در مسائل مربوط بترتیب جریان امور و همچنین تعیین کمیسیونهای تحقیق برای قضایای مخصوصه بوده‏است که میثاق اصل اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه را مقرر داشته بود.
ولی منشور این اصل را برانداخت و فقط در برخی از تصمیمات شورای امنیت قاعده مزبور را مقرر داشته که بعداً بتفصیل درباره آن گفتگو خواهیم کرد.
معنای قسمت اول ماده اینست که هر عضو مجمع عمومی یعنی هر دولت عضو مجمع عمومی دارای یک رأی می‏باشد.
از تلفیق بند دوم ماده 9 که می گوید (هر عضو منتهی پنج نماینده در مجمع خواهد داشت ) و قسمت اول ماده فوق چنین بر می آید که فقط یکی از این پنج نماینده میتواند بنام دولت عضو رأی بدهد ولی متأسفانه در منشور و در آئین نامه مجمع عمومی ذکری از این نکته که کدامیک از این پنج نماینده حق دادن رأی را دارند نشده است و حال آنکه بنظر میآید که این مسأله از لحاظ حقوقی بسیار مهم است زیرا تکلیف موردی که بین چند نفر نماینده یکدولت برای دادن رأی اختلاف پیدا شود معین نشده است.
با وجود اینکه آئین نامه داخلی مجمع عمومی قواعد مربوط بتعیین رئیس هیئت نمایندگی یک عضو را ذکر کرده معذلک در مورد صلاحیت او راجع بدادن رأی و یا اختلافاتی که ممکن است بین او وسایر نمایندگان دولت متبوعه او رخ دهد چیزی ذکر نکرده است.
ولی چون بر طبق ماده 32 ممکن است رئیس هیئت نمایندگی بهسمت ریاست یا معاونت مجمع عمومی تعیین شود و همین ماده مقرر میدارد که این نماینده نمایند هدیگری از هیئت نمایندگی خود را معین می ناید که بجای او رأی بدهد میتوان گفت که از تلفیق ماده مزبور و همچنین ماده 32 آئین نامه مجمع عمومی مستفاد می‏شود که فقط رئیس هیئت نمایندگی حق دادن رأی را دارد.
چون بر طبق ماده 18 منشور بین ( مسائل مهم ) و ( سایر مسائل ) فرق گذاشته شده حقاً بایستی گفت که این مسائل ثانوی جزء مسائل غیر مهم تلقی شده اند. بنظر میرسد که ذکر اصطلاحات ( مسائل مهمه ) و ( غیر مهم) خوشایند نباشد زیرا بسختی میتوان گفت که مسأله مطروحه در مجمع عمومی از مسائل غیر مهمه است.
در پنجاه و دومین جلسه مجمع عمومی در اثناء مذاکره درباره رفتاری که با هندیهای ساکن اتحادیه آفریقای جنوبی می‏شود این مسأله بمیان آمد که تصمیم مجمع عمومی با اکثریت دو ثلث می بایستی اتخاذ شود یا با اکثریت نسبی و رئیس مجمع عمومی مسأله را باین صورت فرموله کرد که ( آیا این مسأله را از مسائل مهمی میداندی که اخذ تصمیم درباره آن اکثریت دو ثلث نیازمند است.)

ادامه نوشته

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980/04/11 بخش دوم

اصل 57

 1- اگر خريدار ملزم نباشد كه ثمن كالا را در مكان ويژه ديگري تأديه كند، او بايد آن را:

 الف- در محل تجارت فروشنده؛ يا

 ب- اگر در پرداخت در مقابل تحويل كالا با اسناد مي‌بايست صورت گيرد، در جائي كه تحويل صورت مي‌گيرد؛ به فروشنده بپردازد.

 2- فروشنده بايد هر نوع افزايش هزينه‌اي كه لازمة پرداخت ثمن و ناشي از تغيير محل تجارت وي پس از انعقاد قرارداد است  را تحمل كند.

اصل 58

 (1)- در صورتي كه خريدار ملزم نباشد كه ثمن را در يك زمان معين تأديه نمايد، مكلف است آنرا در زماني بپردازد كه فروشنده كالا يا اسناد كنترل كنندة واگذاري مبيع را بر اساس قرارداد يا اين كنوانسيون در اختيار وي قرار مي‌دهد. فروشنده مي‌تواند تسليم كالا يا اسناد آن را به خريدار منوط به تأديه ثمن نمايد.

 (2)- هرگاه قرارداد متضمن حمل و نقل كالا باشد فروشنده مي‌تواند كالا را با شرائطي ارسال دارد كه بموجب آن كالا يا اسناد كنترل كنندة واگذاري مبيع، تحويل خريدار نگردد مگر با پرداخت ثمن.

 (3)- خريدار تا زماني كه فرصت بازرسي كالا را داشته باشد ملزم به تأديه ثمن نيست مگر اينكه رويه‌اي كه براي تسليم كالا يا تأديه ثمن توسط طرفين بر آن موافقت شده است منافات با داشتن چنين فرصتي داشته باشد.         

اصل 59

 خريدار مكلف است ثمن را در موعد مقرر يا قابل تعيين بوسيله قرارداد و اين كنوانسيون تأديه نمايد، بدون اينكه مستلزم هرگونه تقاضا يا راعايت هيچ گونه تشريفاتي از طرف فروشنده باشد.       

اصل 60

 وظبفه خريدار براي قبض كالا شامل موارد ذيل مي‌شود:

 الف- انجام كليه اقداماتي كه بطور معمول از وي انتار مي‌رود بمنظور اينكه فروشنده را قادر نمايد تا تحويل را محقق سازد؛ و

 ب- تحويل گرفتن كالا.

ادامه نوشته

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980/04/11 بخش اول

کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مصوب  1980/04/11

 

مقدمه

دولت‌هاي طرف اين كنوانسيون،

 با توجه به اهداف گسترده مندرج در قطعنامه‌هاي مصوب ششمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي ايجاد نظم نوين اقتصادي بين‌المللي، با در نظر گرفتن اينكه توسعة تجارت بين‌المللي بر اساس برابري و نفع متقابل عنصر مهمّي در ارتقاء مناسبات دوستانه بين دولت‌هاست، و با اعتقاد بر اينكه اتخاذ مقررات متحدالشكل كه ناظر بر قراردادهاي خريد و فروش كالا بوده و نظامهاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي و حقوقي را مدّ نظر داشته باشد در رفع موانع حقوقي در تجارت بين‌المللي و ارتقاء توسعه تجارت بين‌المللي كمك خواهد نمود، به شرح ذيل توافق نموده‌اند:         

اصل 1

  1- اين كنوانسيون در موارد ذيل نسبت به قراردادهاي بيع كالائي اعمال ميگردد كه محل تجارت (place of business ) طرفهاي عقد كشورهاي متفاوت قرار دارد:

 الف: هنگامي كه كشورهاي مذكور در زمرة دولت‌هاي متعاهد باشند، يا

 ب: زماني كه قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي (تعارض قوانين) منجر به اعمال قانون يكي از كشورهاي متعاهد گردد.

 2- اين واقعيت كه محل تجارت طرفين در كشورهاي مختلفي قرار دارد، در هنگامي كه واقعيت مذكور يا از قرارداد يا از معاملات بين طرفين، و يا اطلاعات ارائه شده از طرف آنها در زمان انعقاد يا هر زماني پيش از آن مشهود نباشد، را نبايد مورد توجه قرار داد.

 3- نه خصوصيت مدني و تجاري طرفين قرارداد در تعيين [قلمرو] اعمال اين كنواسيون ملحوظ نظر قرار داده مي‌شود و نه تابعيت آنها.                              

ادامه نوشته