بررسی تطبیقی قواعد آمره و تعهدات همگانی در حقوق بین الملل
Comparative approach towards Jus Cogens and Erga Omnes obligations within framework of International Law
مقدمه:
از سپیده دمان پیدایش حقوق بین الملل در معنای مدرن آن در قرن 14 میلادی ، رابطه بین اخلاق و حقوق همواره ذهن حقوقدان و فلاسفه اندیشه سیاسی را به یک میزان معطوف خود ساخته است.از اندیشمندانی مانند ویتوریا ، گروسیوس و کریستیان وولف بعنوان پایه گذاران قواعدی یاد میشود که فی حد ذاته ماورای تمامی معاهدات و یا عرفهای منطقه ای قرار گرفته و بر آنها تفوق و برتری دارند.شاید بتوان سرمنشاء پیدایش اندیشه های اخلاقگرایانه حقوقی را که به دنبال کشف بنیادی ترین اصولی قواعد انسانمدارانه بوده اند در اواخر قرن نوزدهم در اروپای غربی جستجو کرد. منع برده داری و تجارت بردگان نخستین بار در کنوانسیون ژنو بتاریخ 1864 مورد تائید دولتهای اروپایی قرار گرفت. نکوهش توسل به قوای نظامی در سالهای پایانی قرن نوزدهم در کنوانسیون لاهه نهادینه شد و مذمت بسیاری دیگر از پدیده های ناپسند و نکوهیده دیگر مانند نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در قرن بیستم به محافل حقوقی راهیافت و در قالب معاهدات و کنوانسیونهای متعدد به رشته تحریر درآمدند. حقوقدانان بین المللی همواره در این صدد بوده اند که این اصول اخلاقی را بمثابه قواعدی لازم الاتباع و تخطی ناپذیر در زمره حقوق بین الملل بگنجانند که ثمره آن پدید آمدن هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل بوده که خود به دو شاخه قواعد آمره و تعهدات همگانی تقسیم میشود. در این نوشتار تلاش میشود تا ابعاد گوناگون این دو مقوله در بوته نقد حقوقی آزموده شود.
الف: شناسایی قواعد آمره در حقوق بین الملل
قواعد آمره یا jus cogens امروزه به یکی از اصلی ترین مباحث حقوق بین الملل تبدیل شده است .
Jus Cogens که در زبان لاتین بمعنی قانون لازم الرعایه میباشد در حقوق بین الملل ، به آن دسته از قواعد حقوقی اطلاق میشود که بطور سلسله مراتبی ، بر همه دیگر قواعد برتری داشته و حاکم بر تمامی ضوابط حقوق بین الملل میباشند.[1]
به دیگر سخن ، قواعدی که با مفهوم Jus Cogens در تضاد باشند از منظر حقوقی بی اعتبار خواهند بود زیرا اینگونه قواعد در تضاد با هنجارهای نظام بین الملل بوده و موجب برهم خوردن ثبات و آرامش جامعه جهانی خواهند شد. بر این اساس میتوان قواعد آمره یا Jus Cogens را به دو علت زیر بمثابه قانون اساسی جامعه بین الملل تلقی کرد:
الف- قواعد آمره توان دولتها در ایجاد یا تغییر مقررات حقوق بین الملل را محدود میکنند.
ب- این قواعد با ایجاد حالت بازدارندگی از طریق مکانیسمهای جبرانی تعبیه شده در حقوق بین الملل ، مانع نقض مقررات بنیادین حقوق بین الملل و بخطر افتادن نظم جهانی توسط دولتها میگردند.[2]
در اواخر قرن نوزدهم میلادی مقوله شناسایی قواعد آمره در کانون توجه حقوقدانان بین المللی قرار گرفت. پروفسور اوپنهایم برای نخستین بار به وجود اصول جهانی پذیرفته شده ای در رشته حقوق اشاره کرد که باعث ابطال هر قرارداد متضادی خواهند شد.وی این اصول را قواعد اجماعی حقوق بین الملل عرفی خطاب کرد.[3] بطور مثال پروفسور اوپنهایم انعقاد قرارداد برای انجام دزدی دریایی را در تضاد با اصول جهانی حقوقی پذیرفته شده دانسته وآنرا باطل تلقی مینمود.
از دیگر سو لفظ erga omnes به زبان لاتین به معنای " برای همه" و یا " مربوط به همه"میباشد و از منظر حقوقی همانند قواعد آمره به آن دسته از اصول وقواعد بین المللی گفته میشوذ که برای همه دولتها لازم الرعایه بوده و نقض آنها پذیرفته نیست. در اینجا نیز مانند قواعد آمره اعتقاد دولتها به لازم الرعایه بودن این مقررات opinio juris از جمله نکات تمیز دهنده مقررات erga omnes از دیگر اصول حقوق بین الملل است.
تعهدات بينالمللي “erga omnes”، از جمله تعهدات ناشي از اصول مربوط به حقوق بنيادين نوع انسان هستند که نه فقط رضايت قراردادي دولتها، بلكه صرف عضويت دولتها در جامعه بينالمللي مستلزم رعايت آنها بوده، و رضايت دولتها در رعایت و احترام نهادن به آنها امري مسلّم فرض ميشود.
تعهدات erga omnes بمحض شکل گیری بر همگان لازم الرعایه بوده پذیرش یا عدم پذیرش اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی تاثیری در التزام به مراعات این تعهدات ندارد .معنی این سخن آنست که برخلاف حقوق قراردادها که اصول آن صرفاً برای طرفین قراردادی وظیفه محسوب میشود، در زمینه تعهدات چنین وضعیتی برقرار نیست و اجرا و رعایت آن بر تمامی اعضای جامعه (بین المللی) فرض است. همین تعریف در حقوق بین الملل نیز مورد استفاده است با این تفاوت که تعهد ازسوی یکایک دولتها در برابر جامعه جهانی متشکل از دولتهای دیگر برقرار است.
ب: شناسایی و مصادیق تعهدات همگانی ((erga omnes در حقوق بین الملل
همانند مبحث قواعد آمره اراده دولتها در اعتقاد به لازم الاتباع بود این مقررات منبع اصلی استخراج تعهدات erga omnes میاشد. بعلاوه تصمیمات سازمان ملل منحد و دیوان بین المللی دادگستری نیز از منابع صئور و اعلام تعهدات erga omnes بشمار میروند.
منع دزدی دریایی، شکنجه، نسل کشی، تبعیض نژادی و غیرهدر مورخ 2009 دیوان بین المللی دادگستری در رای خود حق تعیین سرنوشت ملتها را یک قاعده erga omnes اعلام نمودو همگان را ملزم به رعایت آن دانست.
ج: وجوه تمایز و تشابه قواعد آمره و تعهدات همگانی
برای تمایز بین قواعد آمره و تعهدات همگانی لازم است تا تبعات حقوقی که از این دو مقوله حاصل میشوند توجه نمود.قواعد آمره بطور کلی به قواعدی مربوط میشود که تخطی از آنها باعث ابطال معاهدات و قراردادها میگردد. این مطلب بخوبی در ماده 53 و 64 از معاهده حقوق تعهدات وین مورد اشعار قرار گرفته است و تاکید شده که در معاهدات و قراردادهای بین المللی هیچگونه حق شرطی نسبت به قواعد آمره پذیرفتنی نیست.[4]
در مقابل ، تعهدات همگانی حقوق بین الملل یا به اصطلاح لاتین Erga Omnes بعنوان تعهداتی که دولت مسئل اجرای آنهاست تفسیر میگردند.[5]
این تعهدات بر دوش جامعه جهانی متشکل از دولتها گذارده شده اند که بسیاری از آنها دو یا چند جانبه میباشند.بطور مثال اگر یک دولت تعهدات همگانی فراروی دولتها را نقض کند آنگاه همه دولتها اعم از دولت موضوع اقدام نادرست دولت خاطی و همه دولتهای دیگر خواه متضرر شده باشند یا نشده باشند به یک میزان وظیفه دارند تا بر اساس تعهدات همگانی دولتها در حقوق بین الملل در قبال نقض آن تعهدات واکنش نشان داده و اقدام مقتضی را به اجرا گذارند. همین مطلب سر منشاء پیدایش اصل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرایم عمده بین المللی مانند نسل کشی و جنایت علیه بشریت بشمار میرود.
علیرغم تمایز حیطه عملکرد و خواستگاه تاریخی قواعد آمره و تعهدات همگانی ، این دو سرفصل از حقوق بین الملل تشابهات و اشتراکاتی نیز با یکدیگر دارند که در سطور آتی به بررسی آنها خواهیم پرداخت. فی الواقع مرزبندی این دو مقوله چندان روشن نیست و در بسیاری از موارد شاهد همپوشانی آنها و بعضا تساوی مفاهیم در بررسی مسائل حقوقی بین الملل هستیم. بعنوان نمونه قضیه بارسلونا تراکشن با استاند به اصول تعهدات همگانی مورد بررسی حقوقی قرار گرفت اما گاهی نیز حقوقدانان بین المللی با نیم نگاهی به قواعد آمره آنرا در حیطه این قواعد بحساب می آورند.[6] البته استدلال هر دو گروه حقوقدانان صحیح بنظر میرسد زیرا اصول حقوقی بنیادینی که قواعد آمره و تعهدات همگانی از آن منشعب گردیده اند یکسان هستند.
نمونه بارزی از یکسان بودن این دو مقوله را میتوان اصل حقوقی دایر بر ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه ، نسل کشی ،جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی و همچنین تمجید و پاسداشت رعایت حقوق بشر ،حق تعیین سرنوشت ملتها و ضرورت حفظ محیط زیست در حقوق بین الملل یافت.[7]
حتی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری نیز مرزبندی مشخصی را برای تمایز بین قواعد آمره و تعهدات همگانی ارائه نکرده است. در پرونده تیمور شرقی دیوان مقرر داشت که ویژگی erga omnes یک هنجار حقوقی بین المللی و قاعده رضایت طرفین برای رجوع به دادرسی دیوان دادگستری بین المللی دو مقوله جداگانه هستند که در جای خود تاکیدی مضاعف بر نقطه نظر قبلی دیوان در پرونده بارسلونا تراکشن میباشد.
علاوه بر این ، کمیسیون حقوق بین الملل ، بر این نظر است که باید خط تمایزی بین قواعد آمره از یک سو و هنجارهایی که تعهداتی را به دولتها در برابر جامعه بین الملل وارد میکنند از سوی دیگر کشیده شود زیرا اصولاً همجارهای قواعد آمره و تعهدات همگانی با یکدیگر متفاوتند.[8]
تا قبل از انعقاد معاهده وین ، پیروان مکتب پوزیتیویسم حقوقی بر این اعتقاد بودند که قواعد آمره مجموعه اصولی هستند که باید در معاهدات بین المللی رعایت شوند.
د: جایگاه و کارکرد قواعد و هنجارهای بنیادین در نظام حقوقی بین الملل
هنجارهای بنیادین در حقوق بین الملل از دو منشا سرچشمه میگیرد:
الف- عرف
ب- معاهدات
البته باید اذعان داشت که فواعد آمره به سختی میتوانند نتیجه حقوق طبیعی،معاهدات ، عرف و یا اصول کلی حقوق بین الملل باشند.[9] به اعتقاد پروفسور بایرز از دانشگاه Duke ، معاهدات در بهترین حالت ممکن و به دو دلیل زیر تنها میتوانند در توسعه قواعد آمره سهیم باشند. اول ،یک معاهده نمیتواند امکان جرح و تعدیل مفاد را از طرفین معاهده سلب نماید (از طریق انعقاد یک معاهده لاحق ) . دوم، تمام اصول و قواعد آمره دارای مقبولیت حقوقی جهانی هستند و این در حالیستکه هیچ معاهده ای حتی منشور ملل متحد نیز نمیتواند بخودی خود بنیان گذار یک قاعده کلی حقوق بین الملل باشد بلکه معاهدات تنها برای طرفین متعاهد ایجاد وظیفه و تعهد مینمایند.[10]
باید تاکید کرد تنها در صورتیکه عرف از خصلت opinio juris نزد تابعان حقوق بین الملل برخوردار باشد و دولتها خود را ملزم به رعایت آن بدانند در مقام هنجار بنیادین بین المللی اعتلا خواهد یافت و لازم الرعایه خواهد بود. به همین قیاس خصلت الزام آور بودن قواعد آمره و تعهدات همگانی نیز به تبع هنجارهای بنیادین ، پذیرش نوع خاصی از رفتار یا قاعده حقوقی از سوی اکثریت دولتها موجب ایجاد تعهد عام الشمول در برابر اجرای آن در جامعه جهانی خواهد شد. فی الواقع ویژگی opinio juris مستتر در قواعد آمره و تعهدات همگانی عامل اصلی رتری یافتن این دو مقوله بر تمامی مقولات دیگر حقوق بین الملل میگردد زیرا دولتها را بر این عقیده استوار میسازد که از منظر حقوقی امکان انعقاد معاهده یا قراردادی که در تضاد با قواعد آمره باشد وجود ندارد علاوه بر اینکه لزوم رعایت تعهدات همگانی برای همه دولتها چنین اقتضا دارد که هرگونه تخطی از این اصل با واکنش شدید جامعه جهانی مواجه خواهد شد.
ه: الزامات برخاسته از منشور ملل متحد
منشور ملل متحد بعنوان یک معاهده چند جانبه بطور منطقی باید تنها برای طرفین متعاهد خود التزام ایجاد کند اما نکته اینجاست که تصمیمات فصل هفتمی شورای امنیت با استناد به ماده 103 منشور، از حوزه صلاحیت منشور در مقام یک معاهده بین المللی فراتر میرود. سوال اینجاست که آیا شورای امنیت با توجه به جایگاهی که منشور بعنوان قانون اساسی ملل متحد برای آن در نظر گرفته است ، تصمیمی بر خلاف هنجارهای قواعد آمره اتخاذ کند؟[11]
در پاسخ به سوال فوق باید به این خطر فزاینده توجه داشت که در فقدان یک مکانیسم مشخص برای تولید هنجارهای بنیادین الزام آور در حقوق بین الملل ، پدید آمدن و شناسایی و اجرای این هنجارها ممکن است به مجالی برای مواجه و صف آرائی سیاسی دولتها تبدیل شود. تا آنجا که به منشور ملل متحد مربوط میشود باید اذعان داشت که متن منشور تا حد فراوانی دربرگیرنده هنجارهای بنیادین زیادی است که حجم زیادی از آنها در زمره قواعد آمره طبقه بندی میشوند.از آنجا که منشور بنوعی قانون اساسی جامعه بین الملل محسوب میشود بخوبی میتوان انتظار داشت که هنجارهای مصرح در متن منشور نیز همانند دیگر مفاد آن الزام آور و مافوق دیگر قواعد و مقررات بین المللی بشمار آیند[12].
و: بررسی تطبیقی منشور ملل متحد و هنجارهای بنیادین و استنتاج پایانی
بر اساس مفاد ماده 103 از منشور ملل متحد ، مقررات و الزامات مصرح در منشور بر تمامی تعهدات برخاسته از دیگر توافقات و معاهدات بین المللی برتری دارد. ماده 103 منشور تمامی کشورهای عضو ملل متحد را ملزم میسازد تا از مقررات مصرح در منشور سازمان ملل تبعیت نمایند و این در حالیستکه وفق مفاد ماده 25 منشور باید از تصمیمات شورای امنیت نیز تبعیت کنند. پرسش اصلی در اینجا این است حال که منشور بر تمامی تعهدات دیگر دولتها برتری و رجحان دارد آیا این توفق منشور، قواعد آمره را نیز در بر میگیرد یا خیر؟ پاسخ به این سوال بنیادین را در سطور زیر پیگیری خواهیم نمود.
در خصوص بررسی میزان تطابق مفاد منشور ملل متحد با قواعد آمره ، سه نکته باید مد نظر قرار گیرد.
اول آنکه منشور حتی قبل از آنکه پیش نویس معاهده وین تهیه شده باشد به تصویب قاطبه کشورهای جهان رسیده بود.
دوم آنکه مفاد عهد نامه وین عطف به ما سبق نمیگردد.
سوم آنکه معاهده وین مورد اقبال نظر جمیع دولتهای جهان واقع نشده و بر خلاف منشور ملل متحد یک سند جهانی محسوب نمیگردد.
ماده 4 از معاهده وین مقرر میدارد:
" بدون پیش فرض نسبت به نحوه اجرای هریک از قواعد مصرع در این عهد نامه که معاهدات لاحق باید بر اساس آن تحریر و اجرا گردند ، این معاهده تنها بر معاهداتی که بعد از این تاریخ بین دولتها منعقد میگردند حاکم خواهد بود.[13]"
در زمان تحریر پیش نویس معاهده وین بسیاری از حقوقدانا بر این نظر بودند که معاهده وین باید بر حقوق عرفی و هنجارهای بنیادین پیش از خود صحه گذارده و آنهارا تصدیق نماید و بر همین اساس ماده 53 از عهد نامه وین قواعد آمره در زمینه لزوم وفای به عهد و اجرای تعهدات (pacta sunt servanda) متقابل را به رسمیت شناخت. همین مطلب در خصوص منشور ملل متحد نیز صادق است به این معنا که بخش 4 از ماده 2 منشور توسل یکجانبه به زور و تهدید به اقدام مسلحانه را که یکی از هنجارهای بنیادین پذیرفته شده مربوط قبل از زمان نگارش منشور بوده است را مورد تائید و تصدیق قرار داده است . به دیگر سخن باید منشور ملل متحد را بازتاب دهنده مجموعه هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل بطور عام و قواعد آمره بطور خاص در نظر گرفت.
بررسی رعایت یا نقض مقررات مندرج در بخش 4 از ماده 2 منشور بر اساس نص صریح ماده 39 بر عهده شورای امنیت گذارده شده است. باید توجه داشت که نص ماده 2 توسل به زور را در صورت بخطر انداختن صلح جهانی مضموم دانسته است و بر این اساس شورای امنیت این توان را دارد که با ارائه تفسیر موسع از مصادیق در مخاطره افتادن صلح جهانی در خصوص توسل به زور در مقام دفاع و یا دفاع پیشگیرانه اقدام نماید هر چند که علی الالطلاق ماده 2 توسل به زور را بطور کلی و بر اساس هنجار بنیادین منع اقدام مسلحانه نفی کرده است.از جمله استثنائات وارده بر ماده 2 میتوان به دفاع مشروع و قواعد آن در حقوق بین الملل اشاره کرد.
قاعده کلی این است که بزرگترین عامل تهدید آمیز بر علیه صلح جهانی که در ضمن قواعد بنیادین مضموم شناخته شده همانا نقض مفاد منشور ملل متحد بعنوان میثاق جهانی دولتها و مقابله با خاصیت opinio juris مستتر در پذیرش منشور بعنوان چکیده تمامی حقوق بنیادین و قواعد اساسی بین المللی از سوی کشورهای عضو ملل متحد میباشد.
بر این مبنا ، یکی از وظایف شورای امنیت بر اساس ماده 39 منشور ملل متحد پاسداری از صلح و امنیت جهانی بعنوان شاه بیت تمامی قواعد بنیادین حقوق بین المللی میباشد. خواه این قواعد بصورت الزامات قراردادی jus cogens باشند و خواه بصورت التزام دولتها به رعایت هنجارهای بنیادین و مقابله با دولتهای ناقض و خاطی (erga omnes) تجلی یابد. در هر دو صورت منشور ملل متحد گلوگاه صیانت از هنجارها و اصول بنیادین حقوق بین الملل در روزگار ما بوده و شورای امنیت بازوی اجرایی این نهاد در راستای اجرای وظایف محوله است.
[1]REBECCA M.M. WALLACE, INTERNATIONAL LAW 33 (2d ed. 1994).
[2]JAMES CRAWFORD, THE CREATION OF STATES IN INTERNATIONAL LAW 79-80 (1979).
[3]OPPENHEIM ET AL., OPPENHEIM’S INTERNATIONAL LAW VOL. 1PEACE, introduction & part I (1992).
[4] Rolf Kuhner,Vorbehalte zu multilateralen volkerrechtlichen Vertragen,Berlin et al.1986,pp.138/9
[5]Claudia Annacker, "Thelegal regime of erga omnes obligations in international law", Australian JIL 46(19994), 13 et seq Maurizio Ragazzi
[6]Taslim O. Elias, The Modern Law of Treaties, Dobbs Ferry/London 1974,p.185
[7]Ibid
[8]Hans-Heinrich Jescheck, “International Criminal Law”, EPIL, vol. IV, p. 1119, at 1121; in favour Georg Dahm/Jost Delbrück/Rüdiger Wolfrum, Vِlkerrecht, vol. I/3, 2nd ed. Berlin 2002, pp. 1043
[9]DAVID KENNEDY,INTERNATIONAL LEGAL STRUCTURES 26-27 (Nomos ed., 1987(
[10]Vienna Convention on the Law of Treaties, supra note 10, arts. 34
[11]Y.B. Int’l L. Comm’n (1966) at 177; SINCLAIR, supra note 45, at 12; Khagan, supra note 44.
[12]IAN MCTAGGERT SINCLAIR, THE VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF THE
TREATIES 104-06 (1984)
[13]Vienna Convention on the Law of Treaties, supra note 10 art. 4
