اصل 57

 1- اگر خريدار ملزم نباشد كه ثمن كالا را در مكان ويژه ديگري تأديه كند، او بايد آن را:

 الف- در محل تجارت فروشنده؛ يا

 ب- اگر در پرداخت در مقابل تحويل كالا با اسناد مي‌بايست صورت گيرد، در جائي كه تحويل صورت مي‌گيرد؛ به فروشنده بپردازد.

 2- فروشنده بايد هر نوع افزايش هزينه‌اي كه لازمة پرداخت ثمن و ناشي از تغيير محل تجارت وي پس از انعقاد قرارداد است  را تحمل كند.

اصل 58

 (1)- در صورتي كه خريدار ملزم نباشد كه ثمن را در يك زمان معين تأديه نمايد، مكلف است آنرا در زماني بپردازد كه فروشنده كالا يا اسناد كنترل كنندة واگذاري مبيع را بر اساس قرارداد يا اين كنوانسيون در اختيار وي قرار مي‌دهد. فروشنده مي‌تواند تسليم كالا يا اسناد آن را به خريدار منوط به تأديه ثمن نمايد.

 (2)- هرگاه قرارداد متضمن حمل و نقل كالا باشد فروشنده مي‌تواند كالا را با شرائطي ارسال دارد كه بموجب آن كالا يا اسناد كنترل كنندة واگذاري مبيع، تحويل خريدار نگردد مگر با پرداخت ثمن.

 (3)- خريدار تا زماني كه فرصت بازرسي كالا را داشته باشد ملزم به تأديه ثمن نيست مگر اينكه رويه‌اي كه براي تسليم كالا يا تأديه ثمن توسط طرفين بر آن موافقت شده است منافات با داشتن چنين فرصتي داشته باشد.         

اصل 59

 خريدار مكلف است ثمن را در موعد مقرر يا قابل تعيين بوسيله قرارداد و اين كنوانسيون تأديه نمايد، بدون اينكه مستلزم هرگونه تقاضا يا راعايت هيچ گونه تشريفاتي از طرف فروشنده باشد.       

اصل 60

 وظبفه خريدار براي قبض كالا شامل موارد ذيل مي‌شود:

 الف- انجام كليه اقداماتي كه بطور معمول از وي انتار مي‌رود بمنظور اينكه فروشنده را قادر نمايد تا تحويل را محقق سازد؛ و

 ب- تحويل گرفتن كالا.

اصل 61

 (1)- هرگاه خريئار موفق به ايفاي هر يك از وظايفش بر طبق قرارداد با اين كنوانسيون نشود، فروشنده مي‌تواند:

 الف- حقوق مقرر در اصول 62 تا 65 را اعمال كند؛

 ب- به ترتيبي كه در اصول 74 تا 77 مقرر گرديده است مطالبه خسارت نمايد.

 (2)- اعمال حق يا توسل به ساير طرق جبران خسارت، فروشنده را از هيچ حقي كه ممكن است جهت مطالبه خسارت داشته باشد محروم نمي‌كند.

 (3)- در صورتي كه فروشنده متوسل به يكي از طرق جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد شود هيچ گونه مهلت اضافي توسط دادگاه يا محكمه داوري به خريدار اعطا نخواهد شد.      

اصل 62

 فروشنده مي‌تواند از خريدار تقاضاي پرداخت ثمن، قبض كالا يا ايفاي ديگر تعهداتش را بنمايد، مگر اينكه متوسل به يك طريق جبران خسارتي منافي با اين تقاضاست شده باشد.         

اصل 63

 (1)- فروشنده مي‌تواند مهلت معقول اضافي جهت ايفاي تعهدات خريدار تعيين نمايد.

 (2)- فروشنده نمي‌تواند در اثناء مهلت اضافي فوق متوسل به هيچكدام از طرق جبران خسارات براي نقض قرارداد بشود، مگر اينكه اعلاني از خريدار مبنيبر اينكه او در مهلت اضافي تعيين شده ايفاء تعهد نخواهد كرد را دريافت دارد. با اين وجود، فروشنده، از اين بابت، از هر حقي كه ممكن است جهت ادعاي خسارت براي تأخير در ايفاء تعهد داشته باشد محروم نمي‌شود.    

اصل 64

 (1)- فروشنده مي‌تواند [در موارد ذيل] اعلام نمايد كه از قرارداد اجتناب كرده است.

 الف- در صورتيكه عدم توفيق خريدار در ايفاء هر كدام از تعهداتش به موجب قرارداد يا اين كنوانسيون نقض اساسي قرارداد محسوب شود؛ يا

 ب- چنانچه خريدار ظرف مهلت اضافي كه توسط فروشنده بر اساس پارگراف (1) از اصل 63 تعيين شده است تعهدات خود را دائر بر پرداخت ثمن يا قبض كالا ايفاء نكند يا اعلام نمايد كه در ظرف مهلت مذكور به تعهداتش جامه عمل نخواهد پوشاند.

 (2)- معهذا، در مواردي كه خريدار ثمن را پرداخته باشد فروشنده حق اعلام اجتناب از قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينكه او اين كار را بطريق ذيل انجام دهد:

 الف- در رابطه با تأخير در ايفاء تعهد خريدار، قبل از اينكه فروشنده واقف شود كه ايفاء تعهد شده است؛ يا

 ب- در رابطه با هرگونه نقض ديگري، بجز تأخير در ايفاء از طرف خريدار ظرف مدت متعارفي كه:

 (يك)- بعد از اينكه او دانست يا بايد مي‌دانست كه قرارداد نقض است؛ يا

 (دو)- پس از انقضاء مهلت اضافي كه مطابق پاراگراف (1) اصل 63 توسط فروشنده تعيين شده است، يا بعد از اينكه خريدار اعلام كرد كه او در مهلت اضافي هم به تعهداتش عمل نخواهد كرد.

اصل 65

 (1)- اگر بموجب قرارداد تعيين شكل، اندازه يا ديگر جنبه‌هاي كالا به خريدار واگذار شده باشد و او موفق به اينگونه تعيين مشخصات در تاريخي كه بر آن موافقت شده يا در زمان متعارفي بعد از رسيد تقاضا از طرف فروشنده، نشود، فروشنده مي‌تواند، بدون اضرار به ديگر حقوقي كه ممكن است داشته باشد، رأساً كار تعيين مشخصات كالا، بر اساس نيازمنديهاي خريدار كه ممكن است فروشنده از آنها مطلع باشد، را انجام دهد.

 (2)- اگر فروشنده رأسلً كار تعيين مشخصات را انجام دهد، او بايد جزئيات امر را به خريدار گزارش دهد و بايد زمان متعارفي را [نيز] تعيين كند كه در ظرف اين مدت براي خريدار ممكن باشد تا مشخصات كالا در زماني كه مقرر گرديده است نشود، مشخصات تعيين شده از طرف فروشنده لازم الاتباع است.                                                       

فصل چهارم

انتقال ضمان معاوضی

اصل 66

 تلف يا خسارت وارده بر كالا، بعد از انتقال ضمان (ريسك) به خريدار، موجب برائت وي از ايفاء تعهدش مبني بر پرداخت ثمن نمي‌شود، مگر اينكه تلف يا خسارت مذكور ناشي از فعل يا ترك فعل فروشنده باشد.      

اصل 67

 1- اگر قرارداد بيع متضمن حمل كالا باشد و فروشنده ملزم به تسليم آنها در محل معيني نباشد ضمان معاوضي (مخاطره و ريسك) وقتي به خريدار منتقل مي‌شود كه كالا مطابق قرارداد بيع به اولين حمل و نقل كننده جهت ارسال به خريدار تسليم شود. در صورتيكه فروشنده ملزم به تسليم كالا به متصدي حمل و نقل در محلّ معيني باشد تا زماني كه كالا تسليم متصدي حمل ونقل در محل مزبور نود ضمان به خريدار منتقل نمي‌شود. اين واقعيّت كه به فروشنده اجازه داده شده تا اسناد كنترل كننده واگذاري مبيع را در اختيار داشته باشد اثري در انتقال ضمان نخواهد داشت.

 2- معهذا، ضمان كالا به خريدار منتقل نمي‌شود مگر اينكه كالا بوضوح، خواه از طريق علامت‌ گذاري بر روي آن، يا با اسناد بارنامه يا از طريق اعلام به خريدار و يا از طريق ديگري، براي قرارداد تخصيص دده شده باشد.    

اصل 68

 ضمان كالاي فروخته شده در اثناء حمل و نقل از تاريخ انعقاد قرارداد به خريدار منتقل مي‌شود. با اين وجود، اگر اوضاع و احوال ايجاب كند، ضمان از تاريخي به خريدار منتقل مي‌شود كه كالا به متصدي حمل و نقل كه اسناد مربوط به قرارداد حمل و نقل را صادر مي‌كند تسليم مي‌شود. عليرغم اين، اگر فروشنده در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف كالا يا خسارت وارده به آن مطلع بوده يا بايد اطلاع مي‌داشت و مراتب را براي خريدار افشا ننموده باشد ضمان تلف يا خسارت وارده بر عهده وي خواهد بود.         

اصل 69

 (1)- در غير از موارد مندرج در اصول 67 و 68، ضمان هنگامي به خريدار منتقل مي‌شود كه كالا را قبض كند يا، چنانچه در موعد مقرر آن را قبض ننمايد، از تاريخي كه كالا در اختيار وي قرا مي‌گيرد و او با عدم توفيق در قبض كالا مرتكب نقض قرارداد مي‌شود.

 (2)- معهذا، چنانچه خريدار ملزم به قبض كالا در مكاني غير از محل تجارت فروشنده باشد ضمان هنگامي منتقل مي‌شود كه موعد تسليم فرا رسيده و خريدار هم به اين امر كه كالا در اختيارش قرار داده شده، وقوف داشته باشد.

 (3)- در صورتيكه قراداد راجع به كالائي باشد كه هنوز مشخص نگرديده، فرض بر اين است كه كالا تا زماني كه بوضوح براي قرارداد تخصيص داده نشده در اختيار خريدار قرار نگرفته است.         

اصل 70

 چنانچه فروشنده مرتكب نقض اساسي قرارداد شده باشد اصول 67، 68 و 69 صدمه‌اي به طرق جبران خساراتي كه به موجب نقض قرارداد در اختيار خريدار است وارد نمي‌كند.

فصل پنجم

مقررات مشترك در مورد تعهدات خريدار و فروشنده

بخش اول

نقض احتمالي و قراردادهاي اقساطي

اصل 71

 (1)- اگر بهد از انعقاد قرارداد آشكار شود كه يكي از طرفين بعلل ذيل بخش معظمي از وظايف خود را انجام نخواهد داد طرف ديگر قرارداد مي‌تواند اجراي تعهدات خود را معلق نمايد:

 الف) نقصان فاحش در توانائي يا اعتبار مالي متعهد براي ايفاء قرارداد؛ يا

 ب)نحوه رفتار متعهد در تمهيد و تدارك ايفاء قرارداد يا اجراي آن.

 (2)- اگر فروشنده قبل از اينكه زمينه‌هاي مذكور در پاراگراف فوق هويدا شود كالا را ارسال كرده باشد مي‌تواند از تسليم آن به خريدار جلوگيري بعمل آورد هر چند كه خريدار داراي سندي باشد كه بموجب آن ذيحق در قبض كالا باشد. پاراگراف حاضر فقط در رابطه با حقوق بر كالا بين خريار و فروشنده است.

 (3)- طرفي كه اجراي تعهد را، خواه قبل از ارسال كالا يا بعد از آن، تعليق مي‌نمايد موظف است فوراً اخطار مبني بر تعليق را به طرف ديگر بدهد و چنانچه طرف ديگر تضمين كافي در ايفاء تعهداتش بدهد مكلّف است كه به اجراي تعهدات خود ادامه دهد.

اصل 72

 1- اگرقبل از تاريخ اجراي قرارداد واضح باشد كه يكي از طرفين مرتكب نقض اساسي قرارداد خواهد شد طرف ديگر مي‌تواتند قرارداد را اجتناب شده اعلام نمايد.

 2- چنانچه فرصت اقتضاء كند، طرفي كه قصد اجتناب از قرارداد را دارد بايد اخطار متعارفي بطرف ديگر بدهد تا براي او اين امكان فراهم شود كه ضمانت كافي براي اجراي تعهداتش تدارك بيند.

 3- الزامات پاراگراف فوق در موقعي كه طرف ديگر اعلام كرده باشد كه به تعهدات خود عمل نخواهد كرد اعمال نمي‌شود.  

اصل 73

 1- در مورد قرارداد تسليم كالا به نحو اقساط، اگر عدم توفيق يك طرف نسبت به ايفاء هركدام از تعهداتش در رابطه با هر قسط، متضمّن نقض اساسي قرارداد در رابطه با آن قسط باشد، طرف ديگر مي‌تواند اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با آن قسط نمايد.

 2- اگر عدم توفيق يك طرف در ايفاء تعهداتش نسبت به هر يك از اقساط، زمينه‌هاي مناسبي را به طرف ديگر بدهد كه استنباط نمايد نقض اساسي قرارداد در رابطه با اقساط آتي صورت خواهد گرفت او (طرف اخير) مي‌تواند قرارداد را نسبت به آينده مفسوخ اعلام نمايد مشروط بر اينكه ظرف مدّت متعارفي اقدام به چنين امري مايد.

 3- خريداري كه اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با هر يك از اقساط تسليم شده مي‌نمايد مي‌تواند همزمان با چنين اعلامي نسبت به اقساطي كه تا بحال تسليم نشده است يا اقساط آتي نيز اعلام فسخ نمايد مشروط بر اينكه بعلت وابستگي متقابل اقساط كالا به يكديگر نتوان از كالاهائي كه تسليم شده يا مي‌شود در نقاصد مورد نظر طرفين كه در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده استفاده كرد.                                                

بخش دوم

طرق جبران خسارت

اصل 74

 خسارات ناشي از نقض قرارداد بوسيله يكي از طرفين عبارت است از مبلغي برابر زيان، از جمله عدم‌النفعي، كه طرف ديگر بر اثر نقض متحمّل شده است. چنين خساراتي نمي‌تواند از مقدار زياني كه نقض كننده، در زمان انعقاد قرارداد و در پرتو حقائق و موضوعاتي كه در همان موقع از آنها مطلع بوده يا نمي‌توانسته است از آنها بي‌اطلاع باشد، به عنوان اثر احتمالي نقض قرارداد پيش بيني كرده يا مي‌يابد پيش بيني مي‌كرد، متجاوز باشد.      

اصل 75

 هرگاه قرارداد فسخ شده باشد و خريدار پس از فسخ آن به روش متعارف و در ظرف مدت معقولي كالاي ديگري به جاي مبيع خريده، يا فروشنده مبيع را فروخته باشد طرفي كه مدعي خسارت است مي‌تواند تفاوت ثمن مذكور درقرارداد با ثمن معامله جانشين و همچنين هر نوع خسارتي كه به موجب تصل قبل قابل تحصيل باشد، مطالبه و وصول نمايد.         

اصل 76

 1- در صورتي كه قرارداد فسخ شده و براي كالا ثمن رايجي موجود باشد طرفي كه مدعي خسارت است مي‌تواند تفاوت بين ثمن تعيين شده توسط قرارداد و ثمن رايج در زمان فسخ قرارداد را مشروط بر اينكه كالا را به موجب اصل 75 نخريده يا نفروخته باشد تحصيل نمايد و همچنين هرگونه خساراتي كه به موجب اصل 74 قابل مطالبه هستند را وصل نمايد. با اين وجود، اگر طرفي كه مدعي خسارت است پس از قبض كالا مبادرت به فسخ قرارداد كند قمن رايج در زمان قبض بجاي ثمن رايج در زمان فسخ ملاك عمل خواهد بود.

 2- در رابطه با پاراگراف فوق ثمن رايج عبارت از قمن غالب در مكاني است كه كالا مي بايد در آنجا تسليم شود، يا اگر ثمن رايجي موجود نباشد، با احتساب هزينه هاي حمل و نقل، ثمن رايج در محل ديگري كه عرفاً جانشين آن محل باشد.        

اصل 77

 طرفي كه به نقض قرارداد استناد مي‌كند مكلف است با توجه به اوضاع و احوال اقدامات متعارفي براي مقابله خسارت، از جمله عدم‌النفع، ناشي از نقض قرارداد معمول دارد. مي‌تواند به ميزاني كه خسارت قابل پيشگيري بوده، مدعي كاهش خسارت گردد.                                                       

بخش سوم

بهره

اصل 78

 هرگاه يكي از طرفين موفق به پرداخت ثمن يا يكي از وجوه معوقه نگردد طرف ديگر استحقاق دريافت بهرة آن را دارد بدون اينكه به حق وي در ادّعاي خسارت موضوع اصل 74 خللي وارد آيد.                                                                                 

بخش چهارم

استثنائات          

اصل 79

 1- در صورتي يكي از طرفين مسؤول عدم توفيق در ايفاء هر يك از تعهدات خود نخواهد بود كه ثابت نمايد عدم توفيق وي ناشي از يك مانع خارج از اقتدار او بوده است و اينكه نمي‌توان عرفاً از وي انتظار داشت كه [احتمال حدوث] آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته يا از آن يا آثار و عواقب آن اجتناب نموده يا آن را رفع كرده باشد.

 2- اگر عدم توفيق يك طرف ناشي از عدم توفيق شخص ثالثي باشد كه براي اجراي تمام يا بخشي از قرارداد استخدام يا اجير شده، طرف مزبور فقط در صورتي از مسؤوليّت معاف است كه:

 (الف)- بموجب پاراگراف فوق از مسؤوليّت معاف باشد؛ و

 (ب)- شخصي كه از طرف وي مسؤول انجام تعهد شده نيز، در صورت اعمال مقررات پاراگراف فوق بر او، مسؤوليّت مبرّي باشد.

 3- استثناء مقرر در اين اصل در جريان دوره‌اي كه مانع بقوت خود باقي است مجري خواهد بود.

 4- طرفي كه موفق به ايفاء [تعهد خود] نمي‌گردد مكلّف است طي اخطاري حدوث مانع و آثار آن را بر توانائي وي در ايفاء تعهد به آگاهي طرف ديگر برساند. چنانچه اخطار نسبت به ظرف مدت متعارفي پس از اينكه از حدوث مانع اطّلاع حاصل كرده يا بايد از آن اطّلاع حاصل مي‌كرد، به طرف ديگر نرسد طرفي كه توفيق در اجراء پيدا نكرده مسوؤل خسارت ناشي از عدم وصول خواهد بود.

 5- هيچ يك از مندرجات اين اصل مانع طرفين از اعمال هر نوع حق، بجز ادعاي خسارت موضوع اين كنوانسيون، نخواهد بود.         

اصل 80

 يك طرف قرارداد نمي‌تواند به عدم توفيق طرف ديگر در ايفاء تعهد، تا حدي كه چنان عدم توفيقي ناشي از فعل يا ترك فعل طرف اول باشد استناد كند.

بخش پنجم

اثرات اجتناب از قراردادها

اصل 81

 (1)- فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه، مشروط به پرداخت هرگونه خسارتي كه قابل مطالبه باشد، خلاص مي‌نمايد. فسخ قرارداد تأثيري در مقررات آن قرارداد كه براي حل و فصل دعاوي وضع گرديده يا هرگونه مقررات ديگر قرارداد كه حاكم بر حقوق و وظائف طرفين كه ناشي از فسخ قرارداد است، ندارد.

 (2)- طرفي كه تمام يا بخشي از قرارداد را اجرا كرده، مي تواند تقاضاي استرداد آن چيزي كه وي بموجب قرارداد تحويل داده با تأديه كرده، بنمايد. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها بايد اين كار را همزمان انجام دهند.                          

اصل 82

 (1)- اگر براي خريدار استرداد كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده، مقدور نباشد، حق اعلام فسخ قرارداد يا الزام فروشنده به تسليم بدل كالا را از دست خواهد داد.

 (2)- پاراگراف بالا در موارد ذيل مجري نيست:

 الف- چنانچه عدم امكان استرداد كالا، يا عدم امكان اعاده آن عمدتاً با همان وضعيتي كه خريدار آنها را دريافت كرده، ناشي از فعل يا ترك فعل وي نباشد؛

 ب- چنانچه تمام يا بخشي از كالا بر اثر بازرسي و آزمايش موضوع اصل 38 از بين رفته يا فاسد شده باشد؛ يا

 ج- چنانچه تمام يا بخشي از كالا، پيش از اينكه خريدار عدم انطباق كاا را كشف نمده يا بايد كشف مي‌نمود، در جريان عادي تجاري توسط وي فروخته يا مصرف شده يا تغيير شكل يافته باشد.         

اصل 83 

 خريداري كه مطابق اصل 82 حق اعلام فسخ قرارداد يا مطالبة بدل كالا از فروشنده را از دست مي‌دهد ساير طرق جبران خسارت مذكور در قرارداد و اين كنوانسيون را براي خود محفوظ مي‌دارد.     

اصل 84

 (1)- اگر فروشنده ملزم به ردّ ثمن باشد بايد بهرة آن را از تاريخ تأديه ثمن بپردازد.

 (2)- خريدار در صورتي بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشب از كالا را به فروشنده پس دهد كه:

 الف- مكلّف به اعاده تمام يا بخشب از كالا باشد؛ يا

 ب- اعاده تمام يا قسمتي از كالا، يا اعاده تمام يا بخشي از كالا عمدتاً يا همان وضعيّتي كه آنها را دريافت كرده، براي وي مقدور نباشد ولي عليرغم اين عدم امكلن، قرارداد را فسخ كرده، يا از فروشنده مطالبة كالاي جانشين را نموده باشد.

بخش ششم

حفظ و نگهداري كالا

اصل 85

 اگر خريدار نسبت به قبض كالا تأخير نمايد يا، در مورديكه تأديه ثمن يا تحويل كالا بايد بطور همزمان صورت پذيرد، چنانچه خريدار موفق به تأديه ثمن نشود و كالا در يد فروشنده باقي بماند يا مشاراليه به صورت ديگري استيلاء بر نقل و انتقال مبيع داشته باشد، فروشنده موظف است بر حسب اوضاع و احوال اقدامات متعارفي كه براي حفاظت از كالا لازم مي‌باشد را معمول دارد. فروشنده حق دارد تا زماني كه خريدار از هزينه‌هاي متعارف انجام شده را تأديه ننمايد كالا را حبس نمايد.         

اصل 86

 (1)- اگر خريدار كالا را دريافت كرده و قصد اعمال احدي از حقوق خودف در چهارچوب قرارداد و اين كنوانسيون داير بر ردّ كالا نمايد، مكلف است چنان اقداماتي كه بر حسب اوضاع و احوال براي حفاظت از كالا، متعارف است را معمول دارد. خريدار حق دارد تا زماني كه فروشده هزينه‌هاي متعارف انجام شده را تأديه نموده كالا را حبس نمايد.

 (2)- اگر كالاي ارسال شده براي خريدار در مقصد مورد نظر در اختيار وي قرار داده شود و او از حق ردّ استفاده كند، مكلف است به نيابت از فروشنده آن را تصرف كند، مشروط بر آنكه انجام اين كار بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت غير متعارف يا مخارج نامعقول ممكن باشدو اگر فروشنده يا شخص مأذوني كه بتواند به نيابت از او كالا را تقبّل نمايد در مقصد حاضرباشد مقررة مذكور اعمال نخواهد شد. هرگاه خريدار كالا را در چهارچوب اين پاراگراف در تصرف خود نگاه دارد حقوق و تعهدات وي تابع پاراگراف فوق است.          

اصل 87

 طرف كه مكلّف به انجام اقداماتي براي محافظت از كالاست مي‌تواند آن را به هزينة طرف ديگر به انبار شخص ثالث بسپارد مشروط بر اينكه هزينه‌هاي مربوطه غير متعارف نباشد.          

اصل 88

 (1)- چنانچه تأخير غير متعارف در تصرف كالا، يا باز پس ‌گيري آن، يا پرداخت ثمن يا هزينه‌هاي محافظت از كالا توسط يك طرف قرارداد رخ دهد، طرفي كه طبق اصول 85 يا 86 مكلّف به حفاظت از كالا مي‌باشد مي‌تواند آنرا به طرق مقتضي بفروشد، مشروط بر اينكه اخطار متعارفي مبني بر قصد فروش به طرف ديگر داده شده باشد.

 (2)- اگر كالا در معرض فساد سريع بوده يا نگهداري و حفاظت از آن مستلزم هزينة غير متعارف باشد، طرفي كه بر حسب اصول 85 يا 86 مكلّف به حفظ آن است بايد اقدامات متعارف جهت فروش آن معمول دارد. مشاراليه بايد حتي الامكان اخطاري مبني بر قصد خويش براي فروش كالا به طرف ديگر بدهد.

 (3)- طرفي كه اقدام به فروش كالا مي‌نمايد حق دارد از عايدات فروش مبلغي معادل مخارج فروش و هزينه‌هاي متعارفي براي حفاظت كالا براي خويش منظور دارد. مشاراليه بايد حساب باقي ماندة عايدات را به طرف ديگر پس دهد.

قسمت چهارم

مقررات نهائي

اصل 89

 بدين وسيله دبير كل سازمان ملل متحد بعنوتان امين [اسناد] اين كنوانسيون منصوب مي‌شود.                                 

اصل 90

 اين كنوانسيون بر هيچكدام از موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ديگر كه قبلاً منعقد شده يا ممكن است منعقد گردند، و متضمن مقرراتي راجع به موضوعات مشمول اين كنوانسيون باشند اولويت (حاكميّت) نخواهد داشت مشروط بر اينكه محل تجارت طرفين در كشورهاي عضو چنان موافقتنامه‌اي واقع شده باشد.                         

اصل 91

 (1)- اين كنوانسيون در جلسه پاياني كنفرانس سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا جهت امضاء مفتوح است و تا سي ام سپتامبر 1981 جهت امضاي كليه كشورها در مقر سازمان ملل متحد، واقع در نيويورك، مفتوح باقي خواهد ماند.

 (2)- اين كنوانسيون موكول به تصويب، قبوي يا تأئيد كشورهاي امضاء كننده خواهد بود.

 (3)- اين كنوانسيون، از تاريخي كه براي امضاء مفتوح مي‌شود جهت الحاق همه كشورهائي كه جزء كشورهاي امضاء كننده نيستند مفتوح خواهد بود.

 (4)- اسناد تصويب، قبول، تأئيد و الحاق بايد به دبير كل سازمان ملل سپرده شوند.                                   

اصل 92

 1- هر يك از كشورهاي متعاهد مي‌تواند در زمان امضاء، تصويب، قبول، تأئيد، يا الحاق اعلام نمايند كه ملزم به رعايت قسمت دوم اين كنوانسيون نخواهد بود يا التزامي به مراعات قسمت سوم اين كنوانسيون نخواهد داشت.

 2- هر كشور متعاهد كه بموجب پاراگراف فوق، نسبت به قسمت دوم يا سوم اين كنوانسيون مبادرت به صدور اعلاميه نمايد، نسبت به موضوعاتي كه مشمول اعلاميه است، كشور متعاهد طبق پاراگراف (1) اصل (1) اين كنوانسيون، محسوب نخواهد شد.                          

اصل 93

 1- هرگاه يكي از متعاهد مركب از دو يا چند واحد ارضي باشد كه بر طبق اساسنامة آن كشور نظامهاي حقوقي مختلفي در رابطه با موضوعات مطروحه در اين كنوانسيون بر آنها حاكم است، آن كشور مي‌تواند در زمان امضاء، تصويب، قبول، تأئيد يا الحاق اعلام نمايد كه اين كنوانسيون بر تمام واحدهاي ارضيِ خود يا تنها بر يك يا چند واحد از آن تسرّي دارد و امكان دارد، هر زمان با تقديم اعلاميه ديگري، اعلاميه قبلي خود را اصلاح نمايد.

 2- اعلاميه‌هاي مذكور بايد به استحضار امين كنوانسيون برسند و بايد در آنها صريحاً گفته شود كه كنوانسيون در مورد چه واحدهاي ارضي تسرّي دارد.

 3- چنانچه اين كنوانسيون به موجب اعلامية مندرج در اين اصل نسبت به يك يا چند واحد ارضي يك كشور متعاهد، و نه همه واحدهاي آن، تسرّي يابد، اگر محل تجارت يكي از طرفين در كشور مزبور قرار داشته باشد، از نظر اين كنوانسيون چنين تلقي خواهد شد كه محل تجارت مذكور در يك كشور متعاهد واقع نيست مگر آنكه آن محل تجارت در يكي از واحدهائي كه كنوانسيون در مورد آن تسرّي دارد واقع شده باشد.

 4- اگر يكي از كشورهاي متعاهد مبادرت به صدور اعلاميّة موضوع پاراگراف (1) اين اصل ننمايد تمام واحدهاي ارضي آن كشور مشمول اين كنوانسيون مي‌شوند.¬                                   

اصل 94

 (1)- دو يا چند كشور متعاهد كه در رابطه با موضوعات تحت حاكميّت اين كنوانسيون داراي قواعد حقوقي يكسان يا كاملاً مشابهي هستند مي‌توانند در هر زمان اعلام كنند كنوانسيون در مورد قراردادهاي بيع يا انعقاد آنها بين طرفهائي كه در آن كشورها داراي محل تجارت هستند اعمال نمي‌شود. امكان دارد چنان اعلاميه‌هائي مشتركاً يا به صورت اعلاميّة يك طرفه متقابل صادر شوند.

 (2)- يك كشور متعاهد كه در رابطة با موضوعات تحت حاكميّت اين كنوانسيون داراي قواعد حقوقي يكسان يا كاملاً مشابهي با يك يا چند كشور متعاهد است،  مي‌تواند در هر زمان اعلام كنند كنوانسيون در مورد قراردادهاي بيع يا انعقاد آنها بين طرفهائي كه در آن كشورها محل تجارت دارند اعمال نمي‌شود.

 (3)- هرگاه كشوري كه موضع پاراگراف فوق بوده متعاقباً در زمره كشورهاي عضور درآيد، از تاريخي كه كنوانسيون نسبت به كشور متعاهد جديد لازم الاجرا مي‌گردد، اعلاميه صادره اثر اعلاميّه‌اي كه طبق پاراگراف 1 صادر شده را خواهد داشت مشروط بر اينكه كشور متعاهد جديد به اعلاميّه مزبور بپيوندد يا اعلاميّة يك طرفه متقابلي صادر نمايد.                                      

اصل 95

 هر كشور مي‌تواند در زمان توديع سند تصويب، قبول، تأئيد يا الحاق خود اعلام نمايد كه ملزم به رعايت پاراگراف فرعي (ب) 1 اصل اول اين كنوانسيون نخواهد بود.          

اصل 96

 هر يك از كشورهاي متعاهد كه قوانين داخلي آن انعقاد كتبي قراردادهاي بيع يا مستند نمودن آنها را بصورت كتبي لازم بداند، مي‌تواند در هر زمان بر طبق اصل 12 اعلاني‌هاي صادر نمايد مبني بر اينكه هر يك از مقررات اصل 11، اصل 29 يا قسمت دوم كنوانسيون كه انعقاد قرارداد بيع يا اصلاح يا اقاله آن يا هر نوع ايجاب و قبول يا اسير انواع اعلام اراده را به هر شكل غير كتبي اجازه مي‌دهد شامل طرفي كه در كشور مزبور محلّ تجارت دارد، نخواهد شد.                                  

اصل 97

 (1)- اعلاميه‌هائي كه به موجب اين كنواسيون در زمان امضا صادر مي‌شوند موكول به تأئيد بعدي در هنگام تصويب، قبول يا تأئيد كنوانسيون مي‌باشند.

 (2)- اعلاميه‌ها و تأئيديه‌هاي آنها بايد به صورت كتبي بوده و رسماً به آگاهي امين رسيده باشند.

 (3)- هر اعلاميه همزمان با لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشور مربوط، نافذ مي‌گردد. معهذا، اعلاميه‌اي كه پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون رسماً به آگاهي امين كنوانسيون مي‌رسد، از شروع اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخي كه امين اعلاميه را دريافت مي‌كند نافذ مي‌شود. اعلاميه‌هاي يكطرفة متقابل موضوع اصل 94 از شروع اولين روزا ز ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخي كه امين آخرين اعلاميه را دريافت مي‌كند نافذ شوند.

 (4)- هر كشوري كه مطابق مقررات اين كنوانسيون، مبادرت به صدور اعلاميه نمايد مي‌تواند در هر زمان كه بخواهد بوسيله اعلام رسمي مكتوبي خطاب به امين، اعلاميه مزبور را مسترد دارد. چنين استردادي از شروع اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخي كه امين اعلاميه را دريافت مي‌دارد نافذ آنها، باشد بايد همزمان با تصويب، يا تأئيد اين كنوانسيون، بر حسب مورد، انصراف خود را از يك يا هر دو كنوانسيون انعقاد قرارداد 1964 لاهه با دادن اطّلاع به دولت هلند اعلام نمايد.

 (5)- هر كشور عضور عضو كنوانسيون بيع 1964 لاهه كه كنوانسيون حاضر را تصويب، قبول يا تأئيد مي‌كند يا بدان ملحق مي‌شود و طبق اصل 92 اعلام مي‌كند يا اعلام نموده كه ملزم به رعايت قسمت دوم اين كنوانسيون نخواهد بود، بايد در زمان تصويب، قبول، تأئيد يا الحاق با دادن اطّلاع به دولت هلند، از كنوانسيون بيع 1964 لاهه انصراف حاصل نمايد.

 (6)-هر كشور عضور عضو كنوانسيون بيع 1964 لاهه كه كنوانسيون حاضر را تصويب، قبول يا تأئيد مي‌كند يا بدان ملحق مي‌شود و طبق اصل 92 اعلام مي‌كند يا اعلام نموده كه ملزم به رعايت قسمت سوم اين كنوانسيون نخواهد بود، بايد در زمان تصويب، قبول، تأئيد يا الحاق با دادن اطّلاع به دولت هلند، از كنوانسيون بيع 1964 لاهه انصراف حاصل كند.

 (7)- از نظر اين اصل تصويب، قبول، تأئيد و الحاق كشورهاي عضو كنوانسيون انعقاد قرارداد 1964 لاهه يا كنوانسيون بيع 1944 لاهه نسبت به اين كنوانسيون نافذ نخواهد شد مگر اينكه اعلام انصراف آن كشورها از كنوانسيونهاي مذكور، با برآورده شدن شروطي كه ممكن است به موجب آن كنوانسيون‌هاي 1964 است تبادل نظر خواهد نمود تا اطمينان براي هماهنگي لازم در اين رابطه حاصل گردد.

اصل 100

  (1)- اين كنوانسيون تنها در صورتي حاكم بر انعقاد يك قرارداد خواهد بود كه پيشنهاد انعقاد قرارداد مزبور در تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشورهاي متعاهد مذكور در بند (الف) پاراگراف 1 يا نسبت به كشورهاي متعاهد مذكور در بند (ب) پاراگراف 1 از اصل 1 يا پس از آن تاريخ صورت گرفته باشد.

 (2)- اين كنوانسيون فقط بر قراردادهاي منعقده در تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشورهاي متعاهد در بند (الف) از پارگراف 1 يا كشورهاي متعاهد مذكور در بند (ب) پارگراف 1 اصل 1 يا پس از آن حاكميّت دارد.                               

اصل 101

 (1)- هر كشور متعاهد مي‌تواند با صدور اعلامية رسمي و كتبي خطاب به امين، اعلام ختم عضويت از اين كنوانسيون يا قسمت دوم يا سون آن را نمايد.

 (2)- اعلام ختم عضويت از كنوانسيون، در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي دوازده ماه از تاريخ وصول اعلامية ختم عضويت به امين آغاز مي‌شود نافذ مي‌گردد. چنانچه در اعلاميه ختم عضويت از كنوانسيون مدت طولاني تري جهت نفوذ آن تعيين شده باشد، اعلام از انصراف پس از انقضاي مدت مزبور از تاريخ وصول به امين نافذ مي‌شود.        

مادة مربوط به شهود  و متوني كه با هم ضمانت اجرائي دارند  اين كنوانسيون در تاريخ يازدهم آوريل 1980 در يك نسخه اصلي كه منتهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار واحدند در وين به تصويب رسيد.

 در مقام تسجيل آن اشخاص ذيل كه نماينده تام الاختيار حكومتهاي متبوع خود مي‌باشند اين كنوانسيون را امضاء نموده‌اند.